اعتبر النائب السابق كبريال المر في بيان أن قانون الانتخاب في لبنان يجب ان يرتكز على الثوابت الاربعة الآتية:
1-     تحقيق التمثيل الصحيح والسليم والالتزام بالممارسة الديمقراطية.
2-    تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين. 
3-    ضمان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين استنادا لما نص عليه الدستور اللبناني.
4-    ضمان ان ينتخب المسيحيون بارادتهم كامل نوابهم الاربع والستين.

ان مشاريع قوانين الانتخاب المقترحة هي على الشكل الآتي :

1-    مشروع الحكومة الذي يقسم لبنان الى 13 دائرة ويعتمد النسبية فقد رفضته قوى 14 آذار ورئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من حيث الشكل والاساس انطلاقا من ان النسبية لا تصلح في الحياة السياسية اللبنانية غير المبنية اساسا على العمل السياسي الحزبي.
وسيؤدي اعتماد النسبية ايضا في ظل الاوضاع اللبنانية المذهبية والطائفية (خصوصا بوجود السلاح غير الشرعي بيد فئة من اللبنانيين تملي ارادتها بواسطة هذا السلاح وبفعل وهجه) الى تحجيم بعض الاطراف وهي تحصر تشكيل اللوائح الانتخابية بيد المتسلطين من الفريقين.
2-    مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بان يكون لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية وهي تعطي المسلمين اصواتا كناية عن ضعفي اصوات المسيحيين و تمنح الارجحية ضمن الناخبين المسلمين لمحدلة السلاح اووهجه.
ولو نص هذا المشروع على اجراء الاقتراع على قاعدة  one man one vote بدل النسبية ولو اعطي الناخب من اي مذهب كان حق الاقتراع لاي مرشح من اي مذهب كان لقدم هذا هذا المشروع  الخيار الانسب لتحقيق تمثيل ديمقراطي افضل بكثير. 
3-    مشروع القانون الذي قدمته الاطراف المسيحية في 14 آذار وهو حاول الاقتراب من الدائرة الفردية الا انه يحتوي على دوائر من مقعدين وعلى دوائر اخرى من ثلاثة مقاعد بالتالي فقد صغرت البواسط الى تاكسيات.
وعلى هذا المشروع الملاحظات الآتية:
اولا: غياب المساواة في تقسيم الدوائر التي يحتوي بعضها على مقعدين وبعضها الآخر على ثلاثة مقاعد مما يعني انه سيكون لناخب صوتان ولناخب آخر ثلاثة اصوات.
ثانيا: الابقاء على مبدأ اللائحة وهي قاعدة غير سليمة وقد ثبت ان الدائرة الفردية في العملية الانتخابية تشكل النموذج الاصلح لا بل الامثل للحرص على العدالة والمساواة وتحقيق التمثيل الديمقراطي الحقيقي غير ان المتطلبات المذهبية القائمة في لبنان تجعل تطبيق خيار الدائرة الفردية مستحيلا.
ثالثا: الابقاء في بعض الدوائر على مقاعد هي في حقيقة الامر مثابة هدية للغير ومن الامثلة على ذلك ان في دائرة الزهراني 80 الف ناخب شيعي و10آلاف ناخب مسيحي وهناك مقعدان شيعيان ومقعد مسيحي بالتالي فان المقعد المسيحي سيأتي بخيار الشيعة. 
وفي جبيل فان الصوت الشيعي هو الذي يرجح المقعدين المارونيين.
وفي دائرة الجديدة البوشرية السد "الملحقة" ببرج حمود فان المقعد الماروني اعطي هدية لحزب الطاشناق (ولو ان التصويت فيها مسيحي مسيحي)...... وهناك امثلة اخرى.
4-    مشروع القانون الذي تقدم به عضوا تكتل التغيير والاصلاح النائبان نعمة الله ابي نصر والان عون وهو يعتمد على مشروع اللقاء الارثودكسي الذي يقضي بان يكون لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية و بان ينتخب كل مذهب نوابه على مساحة لبنان.
الملاحظة الاولى على هذا المشروع انه لا يضمن المساواة بين الناخبين فالناخب الماروني يقترع للائحة من 34 مرشحا ويقترع كل من الناخبين السني و الشيعي للائحة من 27 مرشحا أما الناخب الارثودكسي فيقترع بلائحة من 14 مرشحا والناخب الدرزي لائحته من 8 اشخاص والناخب العلوي يقترع للائحة من مرشحين اثنين فقط.
اما الملاحظة الثانية على هذا المشروع فهي تكمن في انه يعيدنا الى القطارات والبواسط والفانات ويربط الترشيح بمشيئة احزاب أو رؤسائها وافراد وبتسلطهم ويمنع وصول الكفاءات ويفتح باب دفع الاموال الطائلة لهذه الاحزاب او هؤلاء الافراد للوصول الى جنة الندوة البرلمانية.
وهناك من يرفض هذا المشروع بذريعة انه يعيدنا الى المذهبية والقرون الوسطى. والواقع هو ان الاوضاع اللبنانية الراهنة هي مذهبية بامتياز لذلك فاننا لا نأخذ بهذه الملاحظة.
ويصبح هذا المشروع ممتازا اذا طبقت فيه قاعدة one man one vote على اساس  الاكثرية العددية الامر الذي سيؤدي الى تمكين المسيحيين من انتخاب نوابهم ال64 وتحقيق المساواة بين كل الناخبين في لبنان من مختلف المذاهب والطوائف واسقاط البواسط والفانات والتاكسيات والافساح في المجال امام وصول الكفاءات من كل المذاهب.

5-     واذا لم يقر مجلس النواب ايا من هذه المشاريع الاربعة فان الانتخابات ستحصل على اساس القانون الراهن المنبثق من تسوية الدوحة مع كل الاعتراضات عليه وما يقال فيه انه سبب كل العلل في لبنان.
ولو طبق هذا القانون على قاعدة one man one vote لاعطى التمثيل الصحيح والمساواة في الاقتراع ولاتاح للمسيحيين ان يختاروا نوابهم ال64 بكامل ارادتهم.

خلاصة

مما تقدم فاننا نقترح اعتماد الاقتراع على قاعدة one man one vote في الانتخابات العتيدة ربيع العام 2013 بغية تحرير كل اللبنانيين ناخبين ومرشحين من المحادل والبواسط والفانات والتاكسيات ومن تسلط من يسمون رؤساء اللوائح ومن يتولون تشكيلها ولتمكين المسيحيين من اختيار كامل نوابهم الـ 64 بملء ارادتهم سواء في ظل اي تقسيم للدوائر قد يقر ام في حال الابقاء على القانون الراهن.  
ستمنح هذه القاعدة المرشح حظاً عادلاً ومتساوياً وستتيح لكل من له رصيد شعبي (حزبياً، عائلياً، مناطقياً، طائفياً، مذهبياً ،افرادياً او....) الحصول على التمثيل النيابي  وهو ما سيسمح لاصحاب الكفاءات والمستقلين بالوصول الى الندوة البرلمانية.