لا يتخطى عدد القوانين التي انجزها مجلس النواب لغاية اليوم من العام 2012 ، الواحد والعشرين. ليست هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الواقع البرلماني في لبنان، اذ بالاضافة الى الشحّ التشريعي، ثمة عدد كبير من نواب الأمة لا يحضرون الجلسات من دون اعطاء اي مبرر او عذر، في وقت يدافعون فيه عن الزيادة على رواتبهم. أما التمسك بقوانين انتخابية تفعّل وظيفة "المحادل"، كقانون الستين، فهذه هي المصيبة الكبرى، بل "اصل علّة" العالم البرلماني برمته، في وطن الحرف والحضارة.

128 "سعادة" عندنا. قلّة هي التي تلتزم بأصول "مهامها"، فتحضر الجلسات وتقدم مشاريع قوانين وتساهم في تحسين المجتمع والدولة. الباقون عاطلون عن العمل، باستثناء الفترة التي تسبق الانتخابات حيث ينكبون على "التزفيت" وحضور الأعراس والمآتم. والمخزي، ان بعض الوجوه النيابية لا يعرفها اللبنانيون، لا بالاسم ولا بالشكل. وهذا حتماً نتيجة المحادل الانتخابية والقوانين العوجاء التي تسمح بوجود نواب..."تكملة عدد".

ومن دون اي شعور بالخجل او الذنب حيال التقصير الحاصل في العمل التشريعي والذي يؤكده عدد القوانين المنجزة لهذا العام، لا يخجل بعض النواب من المطالبة بزيادة رواتبهم، علماً انهم يحصلون على تخصيصات وتعويضات، لا يحصل عليها اي نائب في العالم. وقاحة "زيادة عن اللزوم"!

الى ذلك، وبما ان لبنان بات مسلوب الأمن والامان، يتذرّع بعض النواب، ولا سيّما رؤساء الكتل والتيارات السياسية، بعدم الحضور الى ساحة النجمة لأسباب أمنية. الا ان هذه الاسباب تنتفي عند الآخرين، فلا يعود امامهم من مبرر لعدم المشاركة في الجلسات. وعليه، يأتي مشروع القانون الذي تقدّم به منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بشأن الحسم من راتب النائب على كل جلسة لا يحضرها من دون عذر، في مكانه، بل انه فعلاً بات يشكلّ ضرورة بهدف تصويب العمل البرلماني. والجدير بالذكر، ان هذا القانون معتمدٌ في 37 دولة في العالم، ومن ضمنها دول عربية.

على أمل ان يقرّ هذا القانون الذي من شأنه الحدّ من "البطالة" الحاصلة في مجلس النواب، ولكي يفهم الجميع ان "النيابة" ليست وجاهة، ولا "سعادة" على حساب حقوق الوطن والمواطن...وان وظيفة النائب ليست تزفيت الطرقات وتصليح مسارب المياه وبناء مستوصفات، وانه لا يحلّ مكان مجلس الخدمة المدنية ولا مكان الوزارات...بل ان من واجبه الانكباب على استحداث قوانين والعمل في سبيل الخير العام...تبقى الأولوية حالياً في اقرار قانون انتخابات جديد يضمن التمثيل الصحيح، ويكون سدّا منيعاً في وجه العوائق التي تواجه العمل التشريعي، وعلى رأسها وجود نواب عاطلين عن العمل و"آخر همهم" حضور الجلسات.

أما الخطوة التالية المتوجبة، ولو بعد حين، هي حتماً اقرار اللامركزية الموسعة وانشاء مجالس محلية. حينها يصبح النائب مضطراً الى المداومة في مكتبه في مجلس النواب، والا سوف يشعر كثيراً بالضجر والقرف!