أكد النائب بطرس حرب "أننا لا نتسلّى، ولا نمزح في ذهابنا إلى القضاء في قضية الشهيد جبران تويني، ولا نية لدينا في الوقت نفسه للانتقام لا من "حزب الله" ولا من غيره. فكل ما في الأمر أنّ مستنداً جديداً يتعلق باغتيال جبران تويني قد ظهر، ومن البديهي أن نطالب بالتحقيق في الأمر"، مضيفاً: "لا يجب أن تذهب نظرة "حزب الله" في اتجاه أننا نريد ممسكاً ضده أو شيئاً من هذا القبيل، خصوصاً بعد تأكيدنا أننا لا نتهمه".
ونفى حرب في اتصال مع "الجمهورية"، أن "يكون قد اتهم الحزب بالضلوع في الجريمة، بل دعوته إلى التعاون مع القضاء من أجل الكشف عن هذه الجرائم، وأنا آمل من الحزب أن يبدي تعاوناً كاملاً مع الجهات المختصة للوصول إلى حقيقة من يقف وراء اغتيال جبران وآخرين"، مشيراً إلى أنّ "وثيقة "العربية" هي من سلسلة وثائق سرية مسرّبة من أجهزة المخابرات السورية، فهل نتجاهلها ونعتبرها مجرّد خبرٍ عادي مرّ على إحدى شاشات التلفزة؟" جازماً بأنّ "تجاهل ما ورد في الوثيقة هو اغتيال ثانٍ لجبران تويني ونحن لا نريد اغتياله مرة ثانية". وشدد حرب على "أننا لا نهدف إلى تحريك السكين في الجرح، وهو عميق ومؤلم، ولا حتى إلى إطلاق التهم جزافاً، إنما نريد معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وتوجيه رسالة واضحة إلى المجرمين الذين اغتالوا شهداءنا الأبرار، والذين لا يزالون يتربّصون بنا ويحاولون اغتيالنا، لنؤكد لهم أنّ الاغتيال السياسي مرفوض في لبنان ولن نسكت عنه بعد اليوم".
وتطرق حرب إلى التحقيقات محاولة الاغتيال التي كان تعرض لها، فأكد أنّ "الموضوع لا يزال متوقّفاً عند "حزب الله" الذي يصرّ على عرقلة سير العدالة، وذلك من خلال رفضه تسليم الشخص الذي ينتمي إليه للتحقيق معه"، محمّلاً الحكومة "مسؤولية السكوت عن هذا الأمر، خصوصاً أن لا تواصل بيني وبين القضاء على رغم أنّ واجبهم يقضي بإطلاعي على تفاصيل ما توصّلت إليه التحقيقات". أضاف: "هناك شخص ينتمي إلى "حزب الله" يُدعى محمود الحايك يبدو أنّه خبير متفجّرات والحزب يرفض تسليمه إلى القضاء، وهنا يُعتبر رفضاً جديداً، بعد رفض تسليم المتّهمين الأربعة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكل هذا لأنّنا نعيش في دولة ضمن دولة".
