أشارت مصادر قضائية مطلعة لـ"الجمهورية" إلى أن "مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي سيمضي في موقعه تسعة اشهر ليحال بعدها الى التقاعد، ما أدى الى القول في الوسط القضائي ان عمره في الموقع الجديد يوازي ما تبقى من عمر الحكومة إذا تمكنت هي نفسها من الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة والتي تستقيل حكما في أعقاب هذه الانتخابات العام المقبل وفور تسلم المجلس الجديد لصلاحيته في نهاية حزيران المقبل"، لافتة إلى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد قد يمضي في مجلس القضاء الأعلى 11 عاما وهو ما تبقى له من سنوات في السلك القضائي قبل إحالته الى التقاعد".