رأت أوساط نيابية مستقلة في تصريح لـ"اللواء" أنه "كان لا بد من انجاز هذه التعيينات ولو أنه يُشتم منها رائحة محاصصة بين المسؤولين، لكنها ضرورة لتفادي استمرار الشلل في المؤسسات القضائية والإدارية، ولا بد أن يعقبها صدور تعيينات مشابهة على الصعيد الدبلوماسي لملء الشواغر في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، الأمر الذي سيعزز مصداقية الحكومة ويعطيها جرعة دعم لاستكمال معالجة الكثير من الملفات التي تنتظر على الطاولة، وفي مقدمها العمل على تأمين الواردات المطلوبة لسلسلة الرتب والرواتب، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، فالحكومة التي خسرت الكثير من مصداقيتها أمام الرأي العام وفقدت جانباً من هيبتها، مطالبة بعد هذه التعيينات بنقلة نوعية في أدائها لكي تثبت فعلاً أنها حكومة كلنا للعمل، ما يستدعي تزخيماً في طريقة عملها للتخفيف عن كاهل المواطنين ولمواكبة التطورات في المنطقة بجدية ومسؤولية لتحصين الجبهة الداخلية من أي انعكاسات سلبية لما يجري في سوريا والجوار".