أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "قانون فؤاد بطرس هو أحد الاقتراحات التي تناقش مع القوانين الأخرى، لكن المشكلة تكمن في بندين وهما: المادة الأولى والثانية، بمعنى هل نريد قانوناً أكثرياً أم نسبياً؟"، مشدداً على "إمكان تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من خلال الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه برّي من أجل الوصول إلى مشروع قانون موحّد يخدم الجميع من دون تمييز".

ولاحظ خريس عبر "الجمهورية" أنّ "الخلاف حول قانون الانتخاب قد وصل إلى ذروته بحيث أصبح الانقسام على المستوى الوطني، ومن هنا نحاول تدوير الزوايا للإصلاح أو التوافق بين الجميع بما فيهم نحن، والرئيس برّي أعلن مرات عدة أنه يسير بما يتفق عليه المسيحيون"، موضحاً أن "هناك فريقاً سياسياً اعتبر في ظل النقاشات المطروحة، أنه يمكن السير في قانون فؤاد بطرس وقد يوصلنا الى نتيجة يرتضيها الجميع، لكن لا احد يستطيع التكهن أو الجزم حتى الساعة، بنوعية القانون الذي سينتخب الشعب اللبناني على أساسه نوابه سنة 2013".

وشدد على أنّ "كل القوانين المطروحة تتنافس في ما بينها، أما بالنسبة إلينا فنحن منذ الأساس طالبنا بلبنان دائرة انتخابية واحدة، ونظراً إلى صعوبة تحقيق هذا الأمر ولأنه غير قابل للتطبيق أقله في الوقت الراهن، فنحن نؤيد الدوائر الكبرى على أساس النسبية".