أكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن "الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو مطلب اساسي لدى الاسلاميين الذين يتولون الحكومة". وأوضح بن جعفر "لن يكون هناك بالطبع تجريم للتعدي على المقدسات ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لان المقدسات امر من الصعب للغاية تحديده".
