لا إفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة بالتأكيد نظرا لحجم الأدلة الموثقة التي تدينه، ولا قرار اتهاميا سيصدر قريبا في هذا الملف لما سيكون له من تأثيرات سلبية على الساحة الداخلية في الظروف الراهنة.
وحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن إدانة سماحة ستؤدي الى إدانة المراجع الأمنية والسياسية السورية التي كشفتها التحقيقات، مما يضع القضاء ومعه الحكومة حكما أمام إدانة للنظام السوري.
والسؤال: هل الظروف اليوم مواتية لإصدار مثل هذه الادانة؟ وما الذي يضمن عدم استغلالها محليا أو دوليا لزيادة الضغط على النظام السوري؟ واستطرادا، هل الساحة اللبنانية الداخلية محصنة كفاية لاحتواء ارتدادات مثل هذه الادانة؟
