تشل هيئة التنسيق النقابية البلد اليوم فيما الحكومة تنتقل من دلفة تمويل السلسلة الى مزاريب صياغة التعديلات الضريبية الجديدة قبل ارسالها الى مجلس النواب، وسط ارتفاع اصوات اقتصادية ومالية ومصرفية معارضة للضرائب الريعية، من دون الالتفات الى الاملاك البحرية او الكماليات، او كما تطالب هيئة التنسيق بالضريبة على الارباح العقارية.
وكشف مصدر وزاري لـ"اللواء" ان "اكثر من رأي جرى تداوله داخل جلسة مجلس الوزراء للحؤول دون تنفيذ الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية اليوم وتسعى الى تطويره بالدعوة الى اضراب ليومين متتاليين في نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع الجلسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء لاقرار السلسلة".
وأشار المصدر الى ان "وزير المال محمد الصفدي فاجأ الوزراء عندما قال لهم ان البحث في مسار تمويل السلسلة يحتاج الى وقت، وان صياغة السلسلة وتقديمها ضمن مشاريع قوانين تحتاج الى وقت، وانه من الصعب اقرار مصادر التمويل من دون التدقيق بالجدوى والنتائج او تحت الضغط".
وأيد الرئيس نجيب ميقاتي هذا الموقف، معتبراً انه لا يمكن اتخاذ قرار كبير تحت الضغط.
