لا يختلف كثيرا العقيد عماد عثمان في تركيبته عن اللواء وسام الحسن.

من ملازم أول في سرية حرس رئاسة الحكومة أواسط التسعينيات، بقي ابن شحيم مع اللواء الحسن كمرافق شخصي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، حتى اغتياله عام 2005. وفي السنة نفسها، أسند وزير الداخلية آنذاك حسن السبع إلى الرائد عماد عثمان، مهمة مدير مكتب الوزارة. من هناك، بدأ نجمه يلمع.

جديرا كان في إدارة التنسيق بين الداخلية والمواقع المعنية في جريمة اغتيال الحريري.

وحين تولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة عام 2009، اختار عثمان لقيادة سرية حرس رئاسة الحكومة، باعتباره من أبرز من سهروا على أمن والده، وطبعاً بمباركة من اللواء الشهيد الحسن، وتزكيته.

مع مغادرة الحريري، غادر عثمان، قبل أن توكل إليه رئاسة مكتب شعبة المعلومات في بيروت.

إلى رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصة، المسؤول عن مكاتب مكافحة السرقات الدولية، والجرائم المالية والملكية الفكرية والمعلوماتية، انتقل عثمان، حيث انكبّ الرجل الصلب، كما يصفه العارفون، على كشف شبكات لتهريب السيارات، منها شبكة لبنانية لتهريب السيارات من أوروبا إلى لبنان، ومن خلال جهوده في هذا الموضوع، والمعطيات التي قدّمها، اكتشف الانتربول الشبكة الدولية الاساسية التي تقف وراء العصابة التي قبض عليها عثمان.

وبيد من حديد، تعاطى مع جرائم تزوير بطاقات الائتمان وعصابات تبييض الأموال والتزوير الالكتروني وسحب الارصدة من المصارف.

وحتى مساء الأحد بقي في منصبه هذا، إلى أن قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وبعد التشاور مع وزير الداخلية، تعيينَه رئيساً لفرع المعلومات، خلفاً للواء الشهيد وسام الحسن.

قرار، كان متوقعا، خصوصا وأن مقربين، يصفون عثمان بالنُسخة المطابقة، للشهيد الحسن.