عقب اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن، قرّرت كتلة «المستقبل» تعليق مشاركتها في جلسات اللجان النيابية إلى حين استقالة الحكومة وتأليف أخرى بديلة تضم كل الأحزاب تمهد لانتخابات نيابية نزيهة على قاعدة خاسر ورابح.

وفي هذا السياق أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت لـ»الجمهورية»، «أننا «لا نقاطع جلسات المجلس النيابي بل نقاطع الحكومة، بمعنى أن أي جلسة تحضر فيها الحكومة، سنقاطعها كقوى 14 آذار ومنها جلسات اللجان التي تضمّ ممثلين عن الحكومة»، مؤكداً «أننا لن نحضر أي اجتماع للجنة قانون الانتخابات ستحضر فيه الحكومة».

ولفت إلى أنّ البعض يقول «إن مقاطعتنا هذه ستؤثر في سير عمل الحكومة، ولهؤلاء نؤكد أن الحكومة هي التي تعرقل عمل الدولة وهي المسؤولة عن تعطيل عملها، الموضوع بالنسبة إلينا غير قابل للنقاش فهذه الحكومة غير فاعلة ومرفوضة رفضاً باتا منا ومن معظم الشعب اللبناني»، معتبراً أنّ «هذه الحكومة مجرمة لأنها تُغطي جرائم النظام السوري وترفض إحالة الجرائم الى المحكمة الدولية وترفض تسليم المتهمين وترفض الإشراف على الحدود اللبنانية - السورية من اجل منع السلاح والمسلحين في كل الاتجاهات، إضافة الى تعاطيها معنا بكيدية سياسية».

وعن مدى تأثير مقاطعة جلسات اللجان في مجريات الانتخابات النيابية، جزم فتفت بـ«أننا نصر على إجراء الانتخابات في موعدها وبشكلها الصحيح، ولكن في الوقت الحالي، لن نشارك في أي جلسة تعنى بموضوع الانتخابات في حال حضرها ممثلون عن الحكومة من منطلق أن لا لقاءات تجمعنا بهذه الحكومة»، داعياً الجميع إلى أن «يدرك أننا لن نتنازل في هذا الموضوع، وإذا اردنا أن تستقيم أمور الدولة فيجب أن تستقيل هذه الحكومة ونؤلف حكومة وحدة وطنية من اجل إعادة ترتيب البيت السياسي اللبناني والذهاب إلى قانون انتخابات لنتمكن من إجراءها بشكل جيد وصحيح».

أما لجهة اتهام الفريق الآخر قوى «14 آذار» بعرقلة المشاريع، شدد فتفت على أنّ «هذا الاتهام ممجوج وغير صادق والجميع أصبح يعرف هذا الفريق حق المعرفة. هم دمروا الوطن، انهار الاقتصاد، تراجع النمو، الشعب في الشارع، الهيئات الاقتصادية والعمال يطالبون بإسقاط الحكومة، وفي النهاية يأتي من يتكلم عن عرقلة مسيرة الوطن»، مضيفاً: «هم عرقلوا كل شيء، ألغوا حكومة الوحدة الوطنية وأقصوا الناس عن المشاركة في الحياة السياسية.

فأين حقهم في الكلام؟»

وإذ أشار إلى «مسائل عدة قد ترشح عن الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل»، فلننتظر نهايته»، أكد أنّ «توجهات «14 آذار» واضحة في شأن الخطوات التي ستتخذها لاحقاً»، كاشفاً أن «الرئيس فؤاد السنيورة سيقول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان عندما يلتقيه في وقت قريب، كلاما واضحاً مغذاه أن لا حوار في ظل هذه الحكومة التي نعتبرها مجرمة ومسؤولة عن الدماء وعن دمار البلد».

وبالنسبة إلى سياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس سعد الحريري، رأى فتفت أنّ «على الفريق الأخر أن يقوم هو اليوم بمد يده إلينا، فلنكن واضحين، نحن لدينا مشكلتان مع هذه الحكومة المجرمة، مشكلة الشراكة الوطنية، ومشكلة رفضها تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية. لذلك كان هناك موقف واضح لقوى «14 آذار» يؤكد أن تسليم المتهمين للمحكمة الدولية هو العنوان الأهم والأبرز للشراكة الوطنية».