رأى النائب السابق مصطفى علوش في حديث صحافي ان الحكومة "لم تتمكن من تحقيق العناوين التي وضعتها خصوصا تأمين الاستقرار، وهناك تقصير حقيقي منها وهي لم تتعامل بشكل جدي مع قضية ميشال سماحة والتهديد بهذا الموضوع"، لافتا الى ان "الاجراء القضائي لا يزال معلقا بقضية سماحة وما قام به فرع المعلومات برئاسة اللواء الشهيد وسام الحسن انه وضع الجميع امام ضربة قاسمة وهناك جرم مشهود فليس لدى الحكومة ولا غيرها ان تتحرك عكس ذلك لكنهم قادرون على تمييع قضية سماحة او تأخيرها".
واشار الى ان الحكومة الحيادية قادرة على الأقل على تخفيف المواجهة ويمكنها ان تقوم ببعض واجباتها بأفضل من الحكومة الحالية، معتبرا ان هذا الأمر قد يخفف من الاحتقان وربما يدفع الى انتخابات بظل حكومة لا مصالح لها.