لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد اسود الى ان "المواضيع التي ستدرج في البيان الوزاري هي نفسها التي تم على اساسها اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، اي تلك المتصلة بالقضايا الاقتصادية والقضائية، اصلاح المؤسسات، التعيينات، المحكمة الدولية، سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية وكيفية الحفاظ على السيادة".
وعن إدراج ملفي المحكمة الدولية وسلاح المقاومة في البيان الوزاري، اكد أسود في حديث لـ "المركزية" "الموافقة على ذلك"، متوقعا ان يكون ما "ستقوله الحكومة على اقل تقدير، ضمن حدود ما قالته الحكومة السابقة في بيانها الوزاري".
وشدد أسود على ان "ما لن يتغير هو وجود سلاح المقاومة وشرعية الدفاع عن لبنان"، رافضا "استعمال المحكمة لضرب المقاومة او لتركيب اتهامات على اي فريق خدمة لأهداف سياسية".
