أوضح مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري هشام مروة، أن الأسد وفي المرسوم الذي أصدره عفا عن مهربي المخدرات والمرتشين ومرتكبي مخالفات بناء كما عن حاملي الأسلحة ولكن شرط تسليمها، متسائلا: "وهل يخدم ذلك الثوار بشيء؟ وهل يحل بذلك المشكلة الأساسية؟ هو لا يلامس بمرسومه هذا عمق الأزمة التي تتخبط بها سوريا، وبالتالي يأتي مرسومه خارج السياق."
وقال مروة لـ"الشرق الأوسط" مرسومه هذا محاولة جديدة لذر الرماد في العيون كونه بالظاهر قد يعني محاولة من النظام لتجاوز الماضي، لكنه في الباطن بعيد كل البعد عن ذلك، معتبرا أنه ركز في المرسوم على المجندين الذين فروا ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية بإطار سعيه لإعادتهم إلى حضنه، مما يعزز الحل العسكري والأمني الذي يعتمده؟
واعتبر مروة أن العفو غير جدي على الإطلاق، ويأتي لحل مشكلات أخرى، وقال: هو عفو لم يشمل الثوار الذين دفعهم بطش النظام لحمل السلاح.