أكد النائب ميشال فرعون أن "الأشرفية ليست متروكة أبدا، فهي انتخبت نوابا ومجلسا بلديا ومخاتير وهي تقوم بواجباتها على صعيد دفع الرسوم، لذلك فهي تنتظر من جميع من انتخبتهم أن يقوموا بواجباتهم وهم يفعلون ذلك، أحيانا بعيدا عن الإعلام الذي لا يفيد في بعض الأحيان، لأن همنا دوما النتيجة وليس الاستعراض الإعلامي".
ولفت فرعون خلال مؤتمر صحافي الى أنه "من الطبيعي أن نحمل المسؤولية السياسية لفريق معين، إلا أننا نرفض الاستغلال السياسي ونقوم بواجباتنا من دون تمنين".
وأشار الى أن "الكارثة الناتجة من انفجار الأشرفية ليست كارثة طبيعية مثل كارثة مبنى فسوح التي لم تقم الدولة بواجباتها تجاه المتضررين منه".
كما كشف عن تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة أوضاع المتضررين من انفجار الأشرفية تضم ممثلين عن الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني ومتخصصين، وقال: "بدأت بالتواصل مع الهيئة العليا للإغاثة ومع العائلات الـ 69 المتضررة من الانفجار إذ تجول عليهم في الفنادق والمنازل التي يقيمون فيها، وتجمع المعلومات كافة عن مشاكلهم وحاجاتهم".
وفي حين لفت الى "الطلب من مجلس بلدية بيروت تغطية تكاليف الفترة الانتقالية الفاصلة عن عودة العائلات المتضررة الى منازلها، قال: "نتواصل يوميا مع رئيس البلدية ومع وزير الداخلية الذي تمنى رفع مبلغ الخمسة ملايين ليرة الذي كانت البلدية أقرته لكل عائلة متضررة، ونحن نوافقه على هذا الطلب، علما أن هذا المبلغ ليس نهائيا وقد قررنا استكمال المسح بغية تسديد كامل حاجات المتضررين".
وأبدى فرعون أسفه الى أن "عودة العائلات الى المنازل المتضررة سيستغرق وقتا طويلا بسبب حجم الأضرار والعمل المستمر للجهات الأمنية والقضائية المختصة، في ظل عجز شركة التعهدات المكلفة من قبل الهيئة العليا للإغاثة عن معاينة الأضرار حتى الآن".
أضاف فرعون: "في موازاة متابعة أوضاع العائلات المتضررة، نتابع حالة الفتاة المصابة جنيفير شديد وعائلتها، مع تأكيدنا أن كل ما حصل وكل جهد يبذل لن يعوض على الأشرفية وأهلها الخسارة التي أصيبوا بها".
وردا على سؤال عن مواقف وزير الاتصالات نقولا صحناوي التي أطلقها من موقع الانفجار، قال فرعون: "لست في وارد الدخول في مهاترات سياسية لأن المصاب أكبر من الجميع، إلا أنني أدعو للوزير الصحناوي بالنجاح في مهمة تحسين المخابرات الهاتفية، وأقترح أن يخصص طابع بريدي لتخليد هذه الذكرى الأليمة، وأدعوه للاستقالة الفورية".
