كشفت مصادر نيابية بارزة أن الكتل النيابية المنتمية إلى قوى 14 آذار تتدارس حالياً الموقف من مشاركتها في اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مناقشة البندين الأول والثاني من مشروع قانون الانتخاب الجديد المتعلقين بالتوافق على واحد من النظامين الأكثري أو النسبي الواجب اعتمادهما في الانتخابات النيابية، وبإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر النيابية لـ"الحياة" أن موقفاً نهائياً سيصدر عن قوى 14 آذار في مهلة أقصاها الإثنين المقبل تحدد فيه موقفها من اجتماعات هذه اللجنة.
ولفتت إلى أن لا اعتراض على اجتماعات اللجنة باعتبار أن مقاطعة النشاط النيابي في حال حضور ممثلين عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يسري عليها، ولأن النقاش فيها محصور بممثلين عن الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان.
وأوضحت أن لا اعتراض قانونياً من النواب في 14 آذار، الأعضاء في اللجنة الفرعية، على حضور اجتماعاتها لكن هناك أسباباً أخرى قد تدفعهم إلى تعليق حضورهم هذه الاجتماعات.