اوضح النائب روبير غانم ان "مقاطعة قوى 14 آذار تشمل كل ما يمت بصلة للحكومة وليس المؤسسات كالمجلس النيابي"معلنا ان "لا مانع ان ينعقد المجلس دستوريا في حضور الاكثرية النسبية اي 65 1، الا ان الرئيس بري ارتأى تأجيل الجلسة لعدم حدوث شرخ بين الفرقاء".
وكشف غانم في حديث تلفزيوني ان "هناك استثناءات للمقاطعة، في حال مناقشة قانون الانتخاب، فقوى 14 آذار ستشارك في اللجان النيابية المشتركة حتى وان حضر ممثلون للحكومة".
واكد ان "الهدف من المقاطعة ليس تعطيل المؤسسات بل تغيير المعادلة عبر تغيير الحكومة واسقاطها"، مشيرا الى انه "لن يقاطع مجلس النواب وان 14 آذار لم تعلن اصلا عن مقاطعته"، لافتا الى ان "اتصال قوى 14 آذار برئيس الجمهورية ميشال سليمان لم ينقطع والحوار معه مفتوح على الرغم من رفضهم للحوار مع كل ما له علاقة بالحكومة او يمثلها".