اعتبر النائب بطرس حرب، في تصريح حول قضية بيار حشاش، ان من واجب كل لبناني ان يرفض اي مس بالجيش اللبناني بالنظر لما يرمز اليه من ضمانة لحماية الدولة والمواطنين وحماية حرياتهم وأمنهم. ومن هنا كان موقفنا وسيبقى الى جانب الجيش عند تعرضه لأي اعتداء، ومن هنا كان رفضنا القاطع لأي مساومة او صفقة على حساب الجيش وشهدائه، ولا سيما في قضية استشهاد النقيب سامر حنا، ورفضنا للصفقة الفضيحة والمخجلة التي جرت آنذاك تفاديا لاحراجات سياسية يفرضها كشف ظروف قتل الشهيد النقيب سامر حنا. الا ان هذا الموقف المبدئي لا يمكن ان يدفعنا الى السكوت عن اي مخالفة او اعتداء على الحريات او تجاوز لاحكام القانون يقوم به احد افراد القوى العسكرية.
وقال: لا يمكن ان اقبل ان يستبيح اي جهاز امني حقوق المواطنين وحرياتهم وان ينصب نفسه قاضيا يصدر الأحكام بحق المواطنين من دون محاكمة، وان يعيدنا الى عصور التعذيب الجسدي والاعتداء على سلامة المواطنين. ومن هذا المنطلق، أتوجه الى وزيري العدل والدفاع وقائد الجيش لوضع يدهم على الملف والتحقيق في ظروف الحادثة واتخاذ التدابير الملائمة بحق من خالف القانون واعتدى على حرية وحقوق المواطن بيار الحشاش الذي لا يزال موقوفا منذ اكثر من اربعة ايام من دون قرار قضائي كما تفرض أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية".