تبنّت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدين "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان" في ايران. ويندد القرار خصوصا بممارسة التعذيب و"تنفيذ عقوبة الاعدام في غياب أي ضمانات دولية معترف بها" وزيادة عدد الاعدامات.
وأعرب القرار عن الاسف لأن طهران لم "تتوقف عن اعدام قاصرين". وأكد أن المدافعين عن حقوق الانسان في ايران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة "أهداف بصورة متزايدة ومنهجية".
وطلب المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران احمد شهيد في تقريره من ايران أن "تدرس منع اعدام القاصرين"، وجدد طلبه "تعليق" تطبيق عقوبة الاعدام في البلد" الى ان يتم اثبات التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع عن هذه الحالات بشكل كاف".
واقترح أيضا عدم تطبيق عقوبة الاعدام بسبب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والزنى او الشتيمة. وندد السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خضائي أثناء النقاش بـ"الاستغلال الانتقائي ولاغراض سياسية" للعملية التي تسمح للجمعية العامة بتقييم وضع حقوق الانسان في بعض الدول.
