دعا عضو تكتل نواب بعلبك -الهرمل النائب غازي زعيتر الى "أن نعود الى الشعب اللبناني لاجراء استفتاء شعبي على اي قانون نريد".
ولفت في لقاء اعلامي عقده في دارته في بعلبك الى أن "بين ايدينا مشروع الحكومة واقتراحات جاءت من كتل نيابية أو باضافة اقتراحات جديدة نحتكم فيها الى الشعب اللبناني ليقول فيها كلمته الفصل حيال هذا الموضوع وعندما نحتكم الى الشعب والرأي العام حول اي قانون نريد نكون بذلك قد اخذنا برأيه ومشورته، ونكون قد قطعنا الطريق على من يريد تعطيل المجلس النيابي كما يحصل الان من خلال المقاطعة النيابية الجارية".
ورأى أن "مقاطعة المعارضة للحكومة وللمجلس النيابي ولاعمال المجلس هو امر ديموقراطي يحفظه القانون والدستور من حيث ابداء الرأي، أما ان تقاطع الاعمال التشريعية هو مقاطعة ما يمثله النائب للعشب الذي اختاره لتمثيله في المجلس النيابي فالنظام الداخلي واضح عندما يتعذر على رئيس اللجنة الدعوة يستطيع رئيس المجلس ساعتئذ دعوة هذه اللجنة واللجان المشتركة للقيام باعمالها من خلال ترؤوس المقرر لهذه اللجنة ولكل فريق راي، لكن برأينا ومفهومنا الاصح التعذر بالشكل العادي هو المرض او السفر، لكن عندما يعلن رئيس لجنة نيابية انه لم يدع الى اجتماع لجنة نيابية اعتقد ان هذا الامر هو مقاطعة بحد ذاته، وليس تعذرا، وهذه تعني عدم قيام النائب بواجبه اذا على رئيس المجلس ان يدعو هذه اللجان الى ان تقوم باعمالها لا سيما اننا امام مشاريع قوانين عديدة، واهمها مشروع قانون الانتخابات واقتراحات القوانين".
ولفت زعيتر الى أن "هناك لجنة من جميع القوى السياسية من المعارضة والاكثرية لبحث مادتين اساسيتين هما التمثيل النسبي في مشروع الحكومة وموضوع الدوائر، وعندما ترفض المعارضة مناقشة المشروع هذا يعني تعطيل العمل للوصول الى القانون الحالي قانون الستين المعدل بالدوحة العام 2008".
وأوضح "اننا نسعى لقانون انتخابي يحقق طموحات الشعب اللبناني من جهة وفي حال تعذر استفتاء شعبي، الكل متفق ان لا تمديد للمجلس النيابي ونحن لسنا معه ولن نسعى لذلك، ونطالب باقرار قانون انتخابي نستطيع به تحقيق التمثيل الصحيح للمجلس، اما المقاطعة يجب أن تفهم أنها سعي من اجل الوصول للقانون الحالي ولا وجود لشيء اسمه تمديد، ونحن في الشهر الاخير من 2012 امامنا فرصة لاقرار مشروع القانون او اقتراح القانون الذي نستطيع أن نتفق عليه ولدينا الوقت لذلك دون تمديد للمجلس، وعندما يقول الرئيس بري ان المجلس سيد نفسه المقصود بذلك القانون عندما يقر بالمجلس النيابي، وسيد نفسه تعني عدم تقديم اقتراح للتمديد لنفسه".
وردا على سؤال، بشأن حكومة النأي بالنفس، أعلن زعيتر أن "الحكومة موقفها وقرارها النأي بالنفس وعدم التدخل بالشأن السوري مع هذا الفريق او ذاك، لكننا اذا اردنا ان نأخذ الموضوع بتفاصيله بيننا وبين سوريا اتفاقيات كان من الواجب التعاون حيال ذلك ليس ضد الشعب السوري، وانما في تطبيق الاتفاقيات لكن عندما يقوم احد اللبنانيين بتسليح المعارضة والتنسيق معها للانقضاض على النظام المؤيد باكثرية شعبية واقلية معارضة تساندها جنسيات غير سورية تقاتل هناك واذا ثبت ان النائب المذكور قام بتسليح ودعم المعارضة على الدولة اللبنانية ان تلاحق هذا النائب وفق الاطر الدستورية لترفع عنه الحصانة وتطالب بمحاكمته، ومن واجب لبنان القيام بذلك والدولة السورية سوف تطالب لبنان وفق المعاهدات والاتفاقيات بملاحقة المرتكبين بحق دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، وعندما تثبت الادانة نحن مع تطبيق القانون بحذافيره ومن اكبر الاضرار ان نتدخل على المستوى العسكري بدعم مجموعة مسلحة في سوريا بل علينا ان نعمل من اجل حوار داخلي بين السوريين يحقق الاستقرار لسوريا، وهو بالتالي استقرار للبنان والدول العربية، لان ما يحصل على هذه الساحات يجعلنا نتوقف حيال ما يجري ويرسم من مخططات للتقسيم والتفتيت خدمة للعدو الصهيوني".