اشار النائب عاطف مجدلاني الى "ان موضوع المحكمة الدولية مذكور بشكل واضح في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية أي الإلتزام بالمحكمة والقرار 1757 الذي فيه تم تأليف المحكمة من قبل مجلس الأمن".

واعتبر في حديث لإذاعة الشرق، انه إذا ما أريد أي تحايل على بند المحكمة بعدم ذكر القرار 1757 أو عدم ذكرالإلتزام بالمحكمة سيكون هناك مشكلة مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة ويعرض لبنان لتداعيات سلبية، لاسيما برامج المساعدات والعلاقات وربما العقوبات"، مؤكدا أن "موقفنا من المحكمة واضح وهو الإلتزام بها وبكل البروتوكولات المعقودة بين المحكمة اللبنانية والمحكمة الدولية"

واكد اننا حريصون على الوصول الى العدالة والحقيقة في كل الإغتيالات، وفي مقدمها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهذا ما سنحارب من أجله بكل الوسائل المتاحة التي يسمح بها النظام الديمقراطي في لبنان، بدءا من التحرك في الشارع وبالطرق السلمية والحضارية بحيث لا تضرب مصالح المواطن.

وشدد مجدلاني على معادلة "لا استقرار من دون العدالة، وإذا ما رفضنا العدالة معنى ذلك أننا ندخل البلد في صراع أهلي قد يجر الويلات على لبنان. لذا فلا استقرار من دون العدالة".