اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النيابية النائب ايلي ماروني، أن "بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري ملغوم" مؤكدا "إستعداد قوى 14 آذار لمناقضة بيانهم الوزاري فور احالته الى مجلس النواب وسيكون لنا موقف موحد ولن نسمح لهم بأن يهربوا العدالة من لبنان".
ماروني تمنى في حديث لاذاعة "الشرق" الا يكون هنالك اي تداعيات على الأرض جراء صدور القرار الظني، آملا من الدولة الا تلعب دور المتفرج موضحا أن "لبنان يكون دائما الضحية والشعب كبش المحرقة والحكومة الحالية لديها مهمات سياسية وأمنية تتجاوز حاجات الناس وبدأنا نلمس كيدية بالتعاطي مع الناس سيما وان وزير المالية بدأ باقالة اشخاص من الوزارة وابدالهم بآخرين".
وأضاف: "الكيدية بدأت ونحن سنكون معارضة برلمانية شرسة سنعارض بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية، اذا أنجزوا مع اننا نشك انهم سوف ينجزون".
