"نعيش في حال تكاذب وكل واحد يستقوي على الآخر ولا أحد يملك مشروع دولة، بل مشروع سلطة بعيدا عن مصالح الوطن"... بهذا الكلام الواضح، الجازم والصريح توجه منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر الاحد في بكفيا الى الرأي العام شارحا حال التجاذب السياسي الذي نعيشه منذ 30 عاما والذي لم نجد له حلا بعد.

"النقاش الحاصل اليوم بشأن قانون الانتخاب لا يلغي النقاش الآخر الذي له علاقة بالسلاح" قالها الجميل بالفم الملآن مؤكدا "التمسك بحلفنا مع كل القوى السيادية في لبنان من اجل تحقيق السيادة الكاملة والتخلص من السلاح غير الشرعي"، لافتا الى ان "الشرط الاول لبناء الدولة هو احترام المواطن اللبناني كفرد، والشرط الثاني هو المجموعات التاريخية".

الجميل شرح ان "كل الطوائف في لبنان هي مجموعات تاريخية لجأت الى لبنان كي تحمي نفسها"، معلنا انه "ضد ان يدخل الدين في امور الدولة، لان لبنان دولة مدنية يفصل الدين عن الدولة".

"المدخل الاساسي لبناء الدولة التي نحلم بها هو مجلس نيابي تمثيلي حقيقي" قال الجميل مشددا على ان "القانون الانتخابي هو الاساس، ونريده ان يحافظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وقد طرحنا الدوائر الصغرى، والطرح الارثوذكسي، لكي نحقق المناصفة الحقيقية في المجلس النيابي".

واذ لفت الى ان "هاجس تيار "المستقبل" هو النسبية، لانه يعتبر ان حظوظ "حزب الله" أقوى من حظوظه في ظل النسبية نظرا للتعديدة السياسية في مناطقه على عكس مناطق "حزب الله" اشار الى ان "هاجس "حزب الله" هو ان يكون هناك نسبية كي يكس الاحادية السنية لتيار المستقبل وادخال حلفائه للمجلس النيابي" وأوضح ان "الحزب التقدمي الاشتراكي لديه هاجس الوجود وكتلة كبيرة لكي يبقوا يؤثروا في البلد، اما المسيحيين جميعا همهم المناصفة، ايا كان شكل القانون". واعتبر انه "اما كل هذه الهواجس نحن نعمل لايجاد حل وسط وقانون يرضي الجميع".

الجميل اشار الى انه " فوجئنا بالشدة التي عارض فيها "حزب الله" وحركة أمل اللقاء الارثوذكسي وفق النظام الاكثري وتبين لنا ان هدفهما ليس المناصفة بل النسبية" معتبرا ان "النسبية خطرة لانها تعيد لبنان الى منطق العدد".

ودعا بعد اجراء الانتخابات الى "اقرار مجلس الشيوخ، وبعد الى اقرار اللامركزية الادارية لاقامة علاقة المواطن مع الدولة اللبنانية مباشرة، بدل علاقته بالزعامات والاحزاب"، داعيا الى "اقرار حياد لبنان، لا سيما ما يحصل الان في سوريا، والى تطوير نظامنا السياسي كي لا يكون هناك تضارب بالصلاحيات، او يبقى تعيين مدراء عاميين اشهر من دون تعيين"، واعتبر أن "هناك نقاط تعطيل في دستورنا وضعها السوري لنبقى معطلين لكي يبقى اللبنانيين في حال صراع، السوري خرج من لبنان ولم يبقى هناك حكم".

لا اجماع اذا على قانون انتخابي لان لكل طرف هاجس معين بحسب الجميل، ولا اتفاق على الأرثوذكسي ولا بديل حتى الآن، فما هو مصير الانتخابات؟