أكدت مصادر وزارية لـ"الحياة" ان اصرار عدد من الوزراء المنتمين الى قوى 8 آذار على إقرار السلسلة يأتي في سياق الضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة لأسباب تتجاوز دعم التحرك النقابي الى تمرير رسالة تحمل احتجاجاً واضحاً على توقيعهما المرسوم القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية الى الاشتراك في الانتخابات.
ولفتت الى أن لهذا الضغط علاقة مباشرة بالأجواء السياسية التي سادت جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، وتميزت بتوزيع الأدوار بين وزراء 8 آذار ووزراء "الوطني الحر" بعدم السماح بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون عام 1960.
وأكدت هذه المصادر ان هؤلاء الوزراء، مع الاختلاف في نبرات تهديداتهم، أجمعوا على أن لا انتخابات نيابية ما لم يقر قانون جديد. وتوقفت أمام قول وزير الصحة العامة علي حسن خليل إن اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين سيلزمنا باللجوء الى خيارات جدية.