اعلن مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، رامي الريس، إن «الحراك الذي يقوم به رئيس التقدمي وليد جنبلاط ينطلق من إدراكنا لوجود اعتراضات شديدة على قانون الستين مقابل اعتراضات لا تقل أهمية على اقتراح (اللقاء الأرثوذكسي)»، موضحا «إننا ننطلق من قناعة أساسية تتصل بضرورة السعي لتحويل مناسبة الانتخابات إلى مناسبة تجمع اللبنانيين ولا تكرس الانقسام».
الريس، وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، اشار إلى أنه «انطلاقا من هذا الواقع نرى أنه لا مفر من التوافق على قانون انتخاب جديد، لأن مقاربة قانون الانتخاب بالسعي لتأمين أكثرية عددية له في مجلس النواب هي مقاربة خاطئة، خصوصا أن التوازنات السياسية دقيقة بين اللبنانيين وهي معروفة ولا بد من أخذ الموضوع بعين الاعتبار».
وقال الريس إنه «انطلاقا من وجود قوى سياسية تعارض الصيغة الأكثرية بالمطلق وقوى أخرى، نحن بينها، تعارض النسبية بالمطلق، فإنه لا بد من ضرورة بناء التفاهم أو التوافق حول قانون الانتخاب، وربما يشكل النظام المختلط (يزاوج بين النسبي والأكثري) نقطة التقاء بين الفريقين». وشدد على أن «المطلوب من كل القوى السياسية تطوير مواقفها والوصول إلى قاسم مشترك يجنبنا الدوران في حلقة مفرغة».
وأكد الريس «الخشية من تطيير الانتخابات، بمعنى تأجيلها السياسي لا التقني»، وحذر أنه من شأن ذلك أن «يضع لبنان أمام منعطف خطير ويدخل البلاد في أزمة عميقة لن يكون الخروج منها سهلا». وأكد «إننا نعول على بناء التفاهم في الوقت المتبقي، وهو ما يفترض خروج بعض الأطراف السياسية من دائرة المزايدات السياسية»، لافتا إلى لقاءات واتصالات عدة في الفترة الأخيرة مع حزب الله ولقاءات نيابية ووزارية وتواصل بشكل أو بآخر مع بقية القوى السياسية.
وكرر الإشارة إلى أن «المطلوب اليوم خطاب سياسي أكثر تواضعا وأكثر قابلية من أجل إنتاج التوافق».
