أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يتابع تفاصيل عمل الوزارات، ولا يغض الطرف عن كثير من السلوكيات والأفعال التي يرى أنها تخالف مبدأ تصريف الأعمال موضحا ان "كل قرار يصدره وزير ما، ويبلغه رئاسة مجلس الوزراء، نحيله على الدائرة القانونية في السراي، لترى مدى تطابقه مع مفهوم تصريف الأعمال وإذا كان القرار مخالفا، نبلغ الوزير بذلك، ونحيله على ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي".
ميقاتي وفي حديث لصحيفة "الاخبار" أعلن أن "شيئا لم يتغير عليه بعد استقالته، باستثناء توقف جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية، مؤكداً أنه لن يتوقف عن أداء واجبه حتى تأليف الحكومة، انطلاقا من "إيماني بمبدأ استمرارية المؤسسات، وخاصة أن فترة تصريف الأعمال ليست وقتاً ضائعاً، بل هي تتضمن تسيير شؤون المواطنين في كل الوزارات والمؤسسات العامة".