أفادت صحيفة "الأخبار" أن "القوى السياسية المؤيدة للتمديد للمجلس النيابي تواصل ضغوطها على أعضاء المجلس الدستوري، من اجل تأمين عدد اكبر من الأصوات الرافضة للطعن الذي تقدّم به رئيسا الحكومة والجمهورية نحيب ميقاتي وميشال سليمان".

واوضحت مصادر معنية بهذه الاتصالات لـ"الاخبار" ان "اثنين على الأقل من أعضاء المجلس الدستوري يمكن ان ينضما إلى زملائهما الثلاثة الرافضين للطعن. وإذا ضمن مؤيدو التمديد صوت عضو جديد في المجلس رافض للطعن، فإن الأعضاء الثلاثة المقاطعين لجلسات مجلسهم، سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل ليسقطوا الطعن مع زميلهم الرابع (إسقاط الطعن بالتصويت بحاجة إلى 4 أصوات من أصل 10). اما إذا لم تؤدِّ الضغوط والاتصالات إلى تأمين عضو رابع، فإن المقاطعة مستمرة إلى أن يسقط الطعن بالمهل".