تحت عنوان تصحيح اوضاع العمالة الاجنبية صدر في السعودية عن الملك عبد الله بن عبد العزيز امرا الى وزارات الداخلية والخارجية والعمل وقطاع الاعمال في اشارات واضحة لتصحيح المخالفات وان يتم التعامل مع المخالفين باتخاذ أقصى العقوبات وفقا لأحكام النظام وقد غادر عشرات الالاف نهائيا ورحل اعداد مماثلة في المرحلة الاولى للتطبيق.

اصدر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز صباح الثلاثاء امرا بتمديد المهلة الزمنية لتصحيح اوضاع العمالة الاجنبية  المخالفة لنظام الاقامة والعمل تنتهي مطلع تشرين الثاني المقبل.

 وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية  العام الهجري الحالي الموافق للرابع من تشرين الثاني "حدا اقصى على ان تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين وسيتم تطبيق  كافة الإجراءات النظامية" بحقهم .

واوضحت ان "القرار صدر بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل  بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الامر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين".

واشارت الى "التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق  المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في اتاحة المزيد من  الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية".

 يذكر ان الملك كان امر بمنح مهلة زمنية مدتها ثلاثة اشهر مطلع نيسان الماضي تنتهي الاربعاء.

 وتابع المصدر ان وزارتي الداخلية والعمل تهيبان بالجميع على العمل في استيفاء  المتطلبات النظامية كافة و"تصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها  ومن لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام" .

 وكانت وزارة العمل اعلنت ان اكثر من مليون ونصف المليون وافد من المخالفين  تمكنوا من تصحيح اوضاعهم خلال الشهرين الاولين من المهلة السابقة.

كما غادر 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان حتى مطلع  حزيران الماضي. يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف  مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.

وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء  فترة التصحيح وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27  الف دولار).

 وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.

ومن الصعوبة بمكان معرفة الاعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر  اقتصادية بحوالى ثلاثة ملايين وافد على الاقل.

 وما تزال دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة تشهد اصطفاف  طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من اجل تصحيح اوضاعها اما بعودتها الى  مكان عملها او الانتقال الى مكان اخر او تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.

 ويبلغ عدد العمالة الوافدة 8 ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12،5% من البطالة رسميا.

 من جهتها، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية الى الغاء نظام الكفيل ووصفته بانه "اساس المشكلات الاستغلال في ظل ظروف قد تكون مشابهة للعبودية في بعض  الاحيان".

واضافت ان العمال الاجانب الواقعين في فخ ظروف عمل تعيسة والهاربين من العنف يجب ان يكون بامكانهم تغيير العمل من دون موافقة رب العمل".