أوقفت وزارة الداخلية التونسية أربعة من موظفيها عن العمل وقررت مقاضاتهم بعدما سربوا الى حقوقيين وثائق أمنية سرية أظهر بعضها ان الوزارة تلقت في 12 تموز 2013 تحذيرا أميركيا من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز 2013.
ولفتت في بيان الاربعاء الى أن "وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف قياديين أمنيين وعنصرين أمنيين عن العمل، وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري".