ردت هيئة "أوجيرو" على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي ظهر اليوم، لجهة إتهامه الهيئة بأنها هي سبب العراقيل التي تواجه حصول المواطنين على الخدمة العامة للاتصالات، نافية جملة وتفصيلا كل ما جاء في المؤتمر الصحافي من أضاليل وافتراءات وتضعها في خانة تعمية وتجهيل الرأي العام، بهدف التغطية على فشل ادارته منذ استلامه الوزارة.
واعتبرت، في بيان ان الإستعراضات التلفزيونية التي يقوم بها وزير الإتصالات من حين إلى آخر لن تغير من حقيقة الموقف الصعب الذي لا يحسد عليه وزير الإتصالات لا في رداءة خدمات الهاتف الخلوي ولا في تأخير إدخال خدمات الهاتف الثابت عدة سنوات للمباني الجديدة أو لجهة عدم انتهاء مشروع الألياف الضوئية الذي مضى عليه سنوات ضوئية منذ انطلاقته ولم ينته بعد.
وذكرت "اوجيرو" ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح هم من ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بينها وبين هيئة أوجيرو ولا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الإتصالات، مشيرة الى ان إلغاء العقود قد وضع هيئة أوجيرو في وضع مالي صعب، حيث بلغ حجم المستحقات المتوجبة لهيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات ما يفوق 105مليارات ل.ل.
وانتقدت "اوجيرو" حرص وزارة الاتصالات على تجديد العقود مع شركتي الخلوي قبل إنتهاء مهلة هذه العقود، وذلك بذريعة عدم التسبب بفراغ تعاقدي، بالرغم من أن الحكومة هي حكومة مستقيلة وهي في فترة تصريف الأعمال، مضيفة "في حين لم يبد وزير الاتصالات أي حرص أو إهتمام لمبدأ "دوام استمرارية المرافق العامة" عند تمنعه عن تجديد العقود مع هيئة أوجيرو".
واعتبرت الهيئة ان مدعي الحرص على دولة القانون والمؤسسات هو من خالف المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها.
وحملت الهيئة "الوزير المستقيل نقولا صحناوي المسؤولية الكاملة وراء كل الاخفاقات التي تحصل على الشبكة الثابتة"، مؤكدة للرأي العام اللبناني انها "ماضية في تأمين الخدمة بالوضع الذي هو عليه على الرغم من كل الصعوبات، فضلا عن انها كانت قد وضعت المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية الادارية والمالية بالاسلوب المتبعة بحقها، آملة وضع حد لممارسات الوزير المستقيل التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين".
واعتبرت، في بيان ان الإستعراضات التلفزيونية التي يقوم بها وزير الإتصالات من حين إلى آخر لن تغير من حقيقة الموقف الصعب الذي لا يحسد عليه وزير الإتصالات لا في رداءة خدمات الهاتف الخلوي ولا في تأخير إدخال خدمات الهاتف الثابت عدة سنوات للمباني الجديدة أو لجهة عدم انتهاء مشروع الألياف الضوئية الذي مضى عليه سنوات ضوئية منذ انطلاقته ولم ينته بعد.
وذكرت "اوجيرو" ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح هم من ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بينها وبين هيئة أوجيرو ولا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الإتصالات، مشيرة الى ان إلغاء العقود قد وضع هيئة أوجيرو في وضع مالي صعب، حيث بلغ حجم المستحقات المتوجبة لهيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات ما يفوق 105مليارات ل.ل.
وانتقدت "اوجيرو" حرص وزارة الاتصالات على تجديد العقود مع شركتي الخلوي قبل إنتهاء مهلة هذه العقود، وذلك بذريعة عدم التسبب بفراغ تعاقدي، بالرغم من أن الحكومة هي حكومة مستقيلة وهي في فترة تصريف الأعمال، مضيفة "في حين لم يبد وزير الاتصالات أي حرص أو إهتمام لمبدأ "دوام استمرارية المرافق العامة" عند تمنعه عن تجديد العقود مع هيئة أوجيرو".
واعتبرت الهيئة ان مدعي الحرص على دولة القانون والمؤسسات هو من خالف المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها.
وحملت الهيئة "الوزير المستقيل نقولا صحناوي المسؤولية الكاملة وراء كل الاخفاقات التي تحصل على الشبكة الثابتة"، مؤكدة للرأي العام اللبناني انها "ماضية في تأمين الخدمة بالوضع الذي هو عليه على الرغم من كل الصعوبات، فضلا عن انها كانت قد وضعت المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية الادارية والمالية بالاسلوب المتبعة بحقها، آملة وضع حد لممارسات الوزير المستقيل التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين".
