ختم المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد اليوم محاكمة الموقوفين الاسلاميين والفارين من وجه العدالة، في أحداث الاعتداء على أمن الدولة الداخلي خلال أحداث نهر البارد في ملفي دخول البلاد خلسة والاقامة غير المشروعة وملف انتحال صفة عسكري، وأرجأ المحاكمة الى السادس من كانون الأول المقبل لإعطاء الحكم.
وكان مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة انطوني عيسى الخوري، جوزف سماحة، بركان سعد وناهدة خداج وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني تابع فيها محاكمة الموقوفين الاسلاميين في أحداث نهر البارد في ثلاثة ملفات في جرائم انتحال صفة عسكرية، تزوير واستعماله، ودخول البلاد خلسة والاقامة غير الشرعية.
وتضم الملفات ستة عشر مدعى عليهم بينهم ستة موقوفين تتداخل أسماؤهم في الملفات الثلاثة.