ناجي س. البستاني
موقع النشرة
بعد 13 عاماً من المطاردات الكثيفة، تمكّنت وحدة أميركية عسكريّة خاصة (Delta Force)، من اعتقال "نزيه عبد الحميد الرقيعي" الذي يحمل لقب "أبو إنس الليبي" في عمليّة نوعيّة داخل العاصمة الليبيّة طرابلس، بمساعدة من عملاء محلّيين. وتمّ نقل المطلوب إلى نيويورك، حيث يُنتظر أن يحاكم لاحقاً بتهمة الضلوع في عمليّتي تفجير وقعتا بشكل متزامن في إفريقيا في 7 آب 1998، الأولى بواسطة سيارة مفخّخة أمام السفارة الأميركية في نيروبي (قتل فيها 213 شخص وجرح نحو 5,000 آخرين)، والثانية بواسطة شاحنة مفخّخة أمام السفارة الأميركية في تنزانيا (قتل فيها 11 شخصاً وجرح نحو 70 آخرين).
وعلى خط موازٍ، نفّذت وحدة عسكرية أميركيّة أخرى (US Navy SEALs) عمليّة أمنيّة في الصومال على بعد نحو 5000 كلم. من الأولى، تمكّنت خلالها من مهاجمة مقرّ "أمير حركة الشباب المجاهدين" أحمد عبدي غودان الذي يحمل لقب "مختار أبو الزبير"، والمتهم بسلسلة من الهجمات الإرهابية أيضاً، آخرها عمليّة احتجاز وتصفية الرهائن في أحد المجمّعات التجاريّة في نيروبي في كينيا (وقعت العملية بين 21 و24 أيلول الماضي وأسفرت عن سقوط 72 قتيلاً وعشرات الجرحى). لكن، وبسبب تعرّضها لإطلاق نار كثيف من حرّاس المقرّ، انسحبت الوحدة الأميركية من دون التأكّد من مقتل الهدف المهاجم.
وفي كل الأحوال، تُعتبر كل من هاتين العمليّتين، الأهم لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (1) منذ تصفية زعيم ومؤسّس تنظيم "القاعدة" الإرهابي في 2 أيّار 2011. وبحسب المعلومات المتقاطعة الخاصة بملف المطلوبين على لوائح "مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي"، فإنّ هذا الأخير تلقّى في الماضي القريب، أوامر بتكثيف عمليّاته ضد هؤلاء المطلوبين، إن عبر الإغتيال بالطائرات من دون طيّار (Drone Plane) كما يحصل في باكستان (355 عمليّة حتى اليوم) واليمن (66 عمليّة حتى اليوم) وغيرها من الدول، أو عبر إرسال وحدات خاصة لتنفيذ عمليّة التصفية أو الإعتقال، كما حصل مع "بن لادن" منذ سنتين، ومع كل من المطلوبين الليبي والصومالي باليومين الماضيين. يُذكر أنّ غداة نجاح عمليّة تصفية زعيم تنظيم "القاعدة"، تمّ رصد ميزانيّات أكبر لمكتب الـFBI، وللعديد من المكاتب الإستخباريّة والأمنيّة المرتبطة به، بهدف الإستمرار بتفعيل عمليّات ملاحقة المطلوبين. وتأتي العمليّتان الأخيرتان، في إطار القرار المُتخذ بتكثيف البحث عن الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة "أكثر إرهابيّين مطلوبين" بحسب التصنيف الأميركي.
وليس سرّاً أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يضع لوائح إسميّة بعشرات آلاف المطلوبين من مختلف الجنسيّات، بعضهم متهم بجرائم عادية، وبعضهم الآخر ملاحق بجرائم مصنّفة "إرهابية" أو تطال المصالح الأميركية والدول الحليفة. ويتمّ توزيع هؤلاء المطلوبين على لوائح أخرى ضمن الفئة نفسها، تُعطي الأولويّة للقبض على عدد محدّد من المطلوبين قبل غيرهم، وترصد مبالغ مالية تصل إلى حدود 5 ملايين دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات تسمح بإعتقال أي من هؤلاء المطلوبين.
وعلى لائحة Most Wanted Terrorist، بحسب تصنيف مكتب الـFBI، يوجد 32 إسماً (منها إسم "أبو إنس الليبي" الذي إعتقل أخيراً)، وبينهم إمرأة واحدة هي "جوان تشيزيمارد" المطلوبة بقتل شرطيّين أميركييّن. وما يهمّنا من هذه اللائحة، هو أنّها تضمّ أربعة مطلوبين لبنانيّين ينتمون إلى "حزب الله"، بحسب الإتهامات الأميركيّة. وهؤلاء هم: محمد علي حمادي وعلي عطوي وحسن عزّ الدين (والثلاثة متهمون بالمشاركة في خطف طائرة تجارية في 14 حزيران 1985 وبالتسبب بوقوع ضحايا)، وفوزي محمد أيّوب (متهم بتزوير أوراق وجواز سفر أميركي تحضيراً للسفر إلى إسرائيل وتنفيذ عمليّة أمنيّة).
والسؤال الذي يفرض نفسه حالياً هو: هل يمكن أن يؤدّي قرار تكثيف عمل الأجهزة التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، إلى ملاحقة أكثر جدّية للمطلوبين اللبنانيّين على هذه اللائحة، على غرار ما يحدث مع باقي المطلوبين على اللائحة؟ وماذا يمكن لعمليّة من هذا النوع أن تتسبّب من نتائج في حال حصولها؟
(1) في 26 تمّوز 1908، تأسّس مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي المعروف إختصاراً باسم (FBI)، وكان يضمّ في حينه عشرة محقّقين. واليوم وبعد مضيّ 105 سنوات على ذلك، بات هذا المكتب الإستخباري يضمّ أكثر من 31,000 عميل وموظّف وأمني، موزّعين على مختلف أنحاء العالم.
وعلى خط موازٍ، نفّذت وحدة عسكرية أميركيّة أخرى (US Navy SEALs) عمليّة أمنيّة في الصومال على بعد نحو 5000 كلم. من الأولى، تمكّنت خلالها من مهاجمة مقرّ "أمير حركة الشباب المجاهدين" أحمد عبدي غودان الذي يحمل لقب "مختار أبو الزبير"، والمتهم بسلسلة من الهجمات الإرهابية أيضاً، آخرها عمليّة احتجاز وتصفية الرهائن في أحد المجمّعات التجاريّة في نيروبي في كينيا (وقعت العملية بين 21 و24 أيلول الماضي وأسفرت عن سقوط 72 قتيلاً وعشرات الجرحى). لكن، وبسبب تعرّضها لإطلاق نار كثيف من حرّاس المقرّ، انسحبت الوحدة الأميركية من دون التأكّد من مقتل الهدف المهاجم.
وفي كل الأحوال، تُعتبر كل من هاتين العمليّتين، الأهم لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (1) منذ تصفية زعيم ومؤسّس تنظيم "القاعدة" الإرهابي في 2 أيّار 2011. وبحسب المعلومات المتقاطعة الخاصة بملف المطلوبين على لوائح "مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي"، فإنّ هذا الأخير تلقّى في الماضي القريب، أوامر بتكثيف عمليّاته ضد هؤلاء المطلوبين، إن عبر الإغتيال بالطائرات من دون طيّار (Drone Plane) كما يحصل في باكستان (355 عمليّة حتى اليوم) واليمن (66 عمليّة حتى اليوم) وغيرها من الدول، أو عبر إرسال وحدات خاصة لتنفيذ عمليّة التصفية أو الإعتقال، كما حصل مع "بن لادن" منذ سنتين، ومع كل من المطلوبين الليبي والصومالي باليومين الماضيين. يُذكر أنّ غداة نجاح عمليّة تصفية زعيم تنظيم "القاعدة"، تمّ رصد ميزانيّات أكبر لمكتب الـFBI، وللعديد من المكاتب الإستخباريّة والأمنيّة المرتبطة به، بهدف الإستمرار بتفعيل عمليّات ملاحقة المطلوبين. وتأتي العمليّتان الأخيرتان، في إطار القرار المُتخذ بتكثيف البحث عن الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة "أكثر إرهابيّين مطلوبين" بحسب التصنيف الأميركي.
وليس سرّاً أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يضع لوائح إسميّة بعشرات آلاف المطلوبين من مختلف الجنسيّات، بعضهم متهم بجرائم عادية، وبعضهم الآخر ملاحق بجرائم مصنّفة "إرهابية" أو تطال المصالح الأميركية والدول الحليفة. ويتمّ توزيع هؤلاء المطلوبين على لوائح أخرى ضمن الفئة نفسها، تُعطي الأولويّة للقبض على عدد محدّد من المطلوبين قبل غيرهم، وترصد مبالغ مالية تصل إلى حدود 5 ملايين دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات تسمح بإعتقال أي من هؤلاء المطلوبين.
وعلى لائحة Most Wanted Terrorist، بحسب تصنيف مكتب الـFBI، يوجد 32 إسماً (منها إسم "أبو إنس الليبي" الذي إعتقل أخيراً)، وبينهم إمرأة واحدة هي "جوان تشيزيمارد" المطلوبة بقتل شرطيّين أميركييّن. وما يهمّنا من هذه اللائحة، هو أنّها تضمّ أربعة مطلوبين لبنانيّين ينتمون إلى "حزب الله"، بحسب الإتهامات الأميركيّة. وهؤلاء هم: محمد علي حمادي وعلي عطوي وحسن عزّ الدين (والثلاثة متهمون بالمشاركة في خطف طائرة تجارية في 14 حزيران 1985 وبالتسبب بوقوع ضحايا)، وفوزي محمد أيّوب (متهم بتزوير أوراق وجواز سفر أميركي تحضيراً للسفر إلى إسرائيل وتنفيذ عمليّة أمنيّة).
والسؤال الذي يفرض نفسه حالياً هو: هل يمكن أن يؤدّي قرار تكثيف عمل الأجهزة التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، إلى ملاحقة أكثر جدّية للمطلوبين اللبنانيّين على هذه اللائحة، على غرار ما يحدث مع باقي المطلوبين على اللائحة؟ وماذا يمكن لعمليّة من هذا النوع أن تتسبّب من نتائج في حال حصولها؟
(1) في 26 تمّوز 1908، تأسّس مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي المعروف إختصاراً باسم (FBI)، وكان يضمّ في حينه عشرة محقّقين. واليوم وبعد مضيّ 105 سنوات على ذلك، بات هذا المكتب الإستخباري يضمّ أكثر من 31,000 عميل وموظّف وأمني، موزّعين على مختلف أنحاء العالم.
