أكدت مصادر قريبة من ميقاتي لـ”السياسة” أن لا إمكانية مطلقاً لعقد جلسة للحكومة المستقيلة للبحث في الملف النفطي، باعتبار أن هذا الموضوع يجب أن تتولاه حكومة فاعلة وغير مستقيلة وكي لا تسجل سابقة في هذا الإطار، بأن هناك حكومة مستقيلة اجتمعت واتخذت قرارات تتعلق بأمور سيادية.

وأشارت المصادر إلى أن الدستور واضح وهو أن الحكومة تسير الأعمال في نطاق محدود جداً بانتظار تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة عملية التلزيمات النفطية، مشددة على أن المطلوب قبل أي أمر آخر الإسراع في تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن قوى “8 و14 آذار” مدعوة إلى التنازل عن شروطها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وفي مقدمها انتخاب رئاسة الجمهورية.