امل عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم في ان تكون ايام عيد الاضحى المبارك "فرصة من اجل اعادة قراءة الوضع السياسي الداخلي بواقعية وموضوعية، لاخراج لبنان من واقع الازمة الداخلية بكل ابعادها السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن رهانات فريق 14 اذار الخاطئة، بعد ان سقطت بعناوينها واهدافها، مما يحتم على هذا الفريق التعاطي مع القضايا الوطنية بواقعيتها والتخلي عن سياسة التعطيل والتسليم بحقيقة واضحة، وهي ان هذا الوطن لا يحكم الا بتوافق وتفاهم مكوناته السياسية والاجتماعية".
كلام هاشم جاء في تصريح له بعد لقائه في بعض قرى العرقوب فاعليات بلدية واجتماعية، وقال: "لقد اصبح تشكيل حكومة جديدة امرا ضروريا وملحا في هذه الظروف لمواكبة ومعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، والتي اصبحت تهم اللبنانيين في حياتم اليومية اكثر مما تستوقفهم المناكفات والسجالات، والتي لا تأخذنا الا مزيدا من التوتر، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان الى الحكمة واللغة الهادئة ومقاربة القضايا والاشكاليات بعقلانية، بعيدا عن بعض الاحلام الواهية، ولكل هذا فالمسؤولية الوطنية تستدعي مساحة من الحكمة من اجل نقاش وطني مسؤول يقود الى تفاهم وطني حقيقي وشراكة فاعلة، وصولا لحكومة جامعة شاملة لا تستثني المكونات الاساسية كما يرغب البعض ويسعى لحكومة على قياس سياسته شكلا ومضمونا، من خلال محاولة فرض شروطه استجابة لاملاءات ورغبات خارجية، وهذا لم ولن يتحقق لان هناك حقائق وثوابت لا يمكن تجاوزها ارضاء لرغبات لا تصب في المصلحة الوطنية، ولقد آن الاوان للاقلاع والابتعاد عن نهج التعطيل والعرقلة واستمرار شل عمل المؤسسات ربطا برهانات ومغامرات قاتلة لا معنى لها في ناموس التفاهم الوطني، فالى متى المكابرة وماذا ستحقق الا الخسائر والتوترات".
كلام هاشم جاء في تصريح له بعد لقائه في بعض قرى العرقوب فاعليات بلدية واجتماعية، وقال: "لقد اصبح تشكيل حكومة جديدة امرا ضروريا وملحا في هذه الظروف لمواكبة ومعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، والتي اصبحت تهم اللبنانيين في حياتم اليومية اكثر مما تستوقفهم المناكفات والسجالات، والتي لا تأخذنا الا مزيدا من التوتر، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان الى الحكمة واللغة الهادئة ومقاربة القضايا والاشكاليات بعقلانية، بعيدا عن بعض الاحلام الواهية، ولكل هذا فالمسؤولية الوطنية تستدعي مساحة من الحكمة من اجل نقاش وطني مسؤول يقود الى تفاهم وطني حقيقي وشراكة فاعلة، وصولا لحكومة جامعة شاملة لا تستثني المكونات الاساسية كما يرغب البعض ويسعى لحكومة على قياس سياسته شكلا ومضمونا، من خلال محاولة فرض شروطه استجابة لاملاءات ورغبات خارجية، وهذا لم ولن يتحقق لان هناك حقائق وثوابت لا يمكن تجاوزها ارضاء لرغبات لا تصب في المصلحة الوطنية، ولقد آن الاوان للاقلاع والابتعاد عن نهج التعطيل والعرقلة واستمرار شل عمل المؤسسات ربطا برهانات ومغامرات قاتلة لا معنى لها في ناموس التفاهم الوطني، فالى متى المكابرة وماذا ستحقق الا الخسائر والتوترات".
