كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تبحث في حلول جديدة من شأنها ان توفر أموالا اضافية لمصلحة خزينة الدولة، أبرزها التوجه لاستيراد التيار الكهربائي من بعض دول مجلس التعاون الخليجي بسعر أقل من كلفة انتاج الطاقة في الكويت وفقا للاتفاقية التجارية بين هذه الدول.

وذكرت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية ان «التوجه الجديد الذي ما زال قيد الدرس راق لعدد من المتخصصين الاقتصاديين في الكويت الذين دعوا إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا من الدول التي تنتج الكهرباء بسعر أقل من كلفة إنتاجه في الكويت».

وأوضحت المصادر ان «المختصين في هذا المجال أكدوا للوزارة ان استيراد الكهرباء من الدول المجاورة عبر منظومة الربط الخليجي الكهربائي يمكن ان يوفر أموالا كبيرة لمصلحة خزينة الدولة».

وكانت التقارير الرسمية كشفت عن كلفة مالية ضخمة نتيجة استهلاك كميات من النفط المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية وتقطير المياه والتي بلغت زهاء 3 مليارات دينار سنويا، فضلا عن ارتفاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية في الكويت مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي حجاج أبو خضور لـ«الراي» ان إنتاج الكهرباء والماء أصبح تجارة وسلعة اقتصادية قائمة بذاتها، لها عرض وطلب ويتم تصديرها واستيرادها، مرجعا أسباب زيادة كلفة إنتاج الكهرباء والماء في الكويت إلى ارتفاع المصاريف الرأسمالية لإنشاء المحطات.

وذكر بوخضور انه «لا يوجد مانع من استيراد الكهرباء من بعض الدول المجاورة وفق قانون الاتفاقية التجارية طالما سيوفر ذلك أموالا لخزينة الدولة».

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نايف العنزي لـ«الراي» ان «الكل يعلم ان كلفة إنتاج الكهرباء في بعض الدول المجاورة، خصوصا التي تعتمد في تشغيل محطاتها على الغاز أقل بكثير منها في الكويت التي تعتمد في تشغيل معظم محطاتها على الوقود الثقيل».

وتابع «لهذا لا يوجد مانع من استيراد الكهرباء من تلك الدول، ولكن لفترات موقتة وأن تعمل الكويت على إنشاء محطات جديدة تعتمد في تشغيلها على الغاز».