هل هي فضيحة جديدة بحق عبد المنعم يوسف ام هي فضيحة جديدة بحق وزارة الاتصالات؟
ما نشرته احدى وسائل الاعلام عن امتناع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرار الوزير نقولا صحناوي الصادر في 29 آب والذي يقضي بطرح مجموعة رقمية جديدة في الاسواق بعد نفاد كمية الارقام الموجودة كما جاء في قرار الوزير يدفع الى جملة اسئلة : هل من حق عبد المنعم يوسف عدم تنفيذ قرارات الوزير وهل عدم تنفيذ القرار سيفقد السوق اللبنانية ارقاما مطلوبة ؟
مصادر مطلعة اكدت للـ"mtv" ان قرار اصدار مجموعات رقمية جديدة هو من صلاحيات عبد المنعم يوسف بحسب الاصول الادارية اذا كان هناك حاجة في السوق او عندما تفوق كمية الارقام المستهلكة ثمانين في المئة.
بحسب الخبراء هناك في السوق اللبنانية أكثر من خمسئمة ألف رقم غير مستعمل او شاغر ما يكفي حاجتها لاشهر.
فاذا كانت الارقام متوفرة بكثرة لا بل انخفضت كلفة مبيعها بحسب فتوني ، ,فمن اين نبعت الحاجة لارقام جديدة؟
تتابع مصادر مطلعة بان كل الغاية من طرح ارقام جديدة بالسوق انما هدفه الحصول على ارقام مميزة جديدة بعد نفاذ الارقام المميزة بالشرائح القديمة.علما انه على عهد الوزير جبران باسيل وضعت الية بيع الارقام المميزة بالمزاد العلني استمرت في عهد شربل نحاس وذلك منعا للتجارة غير المشروعة كما قال باسيل يومها وكي تتحول عائدات هذه الارقام خزينة الدولة بدل المنافع الخاصة, وبحسب الارقام ادخل المزاد العلني على الارقام المميزة العام 2011 ما يفوق مليون دولار الى الخزينة وكان عدد الارقام 45, وتضيف المصادر ان مطالبة الصحناوي طرح 50000 خط جديد في السوق يخلق 470 رقم مميز.
وفي الخلاصة هل تمنع عبد المنعم يوسف في طرح ارقام جديدة مخالف لصلاحياته المشروعة أم أنه قرار صائب للحد من فوضى المتاجرة بالأرقام الجديدة؟
