أعلن المتحدث باسم "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور في مصر محمد سلماوي أن "اللجنة انتهت من إقرار أول أربع مواد في الدستور الجديد، وتقع في باب الحقوق والحريات"، لافتا إلى أن "المادة الأولى تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامه، وضمان حمايته".
وفي تصريح له، لفت إلى أن "المادة الثانية، التي أقرتها اللجنة، خاصة بالتعذيب، وتنص على أن التعذيب في أي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا إلى "اتفاق اللجنة على وضع مادة انتقالية لتعريف التعذيب بشكل دقيق وواضح"، مضيفا أن "المادة الثالثة تتحدث عن المساواة، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
وأوضح سلماوي أن "المادة الرابعة تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابيا أثناء القبض"، مشيرا إلى أن "هذه الصياغات التوافقية ليست نهائية، وسيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء، لتضبط صياغاتها من الناحية الدستورية، والتي ستعيدها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين من أجل إقرارها".
وفي تصريح له، لفت إلى أن "المادة الثانية، التي أقرتها اللجنة، خاصة بالتعذيب، وتنص على أن التعذيب في أي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا إلى "اتفاق اللجنة على وضع مادة انتقالية لتعريف التعذيب بشكل دقيق وواضح"، مضيفا أن "المادة الثالثة تتحدث عن المساواة، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
وأوضح سلماوي أن "المادة الرابعة تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابيا أثناء القبض"، مشيرا إلى أن "هذه الصياغات التوافقية ليست نهائية، وسيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء، لتضبط صياغاتها من الناحية الدستورية، والتي ستعيدها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين من أجل إقرارها".
