في آخر "دفعة" من التوقّعات جزمت ليلى عبد اللطيف بان ميشال سماحة سيطلق سراحه ويكون حرّا قريبا. بعدها باسابيع اطلق محامي الوزير السابق صخر الهاشم تصريحا مفاجئا اكد خلال انه سيتقدّم مجددا بطلب اخلاء سبيل موكله، جازما بانه سيكون في منزله قبل رأس السنة.

بين التوقّع والواقع يبدو ان قضية ميشال سماحة ستتصدّر الواجهة مجددا وسط حقول الالغام المنفلشة اكثر فاكثر في الداخل اللبناني، من بركان القلمون وارتداداته على لبنان الى مصير الخطة الامنية في مرحلتها الثانية في طرابلس، مرورا بالحواجز السياسية الاخذة بالارتفاع.

الوزير السابق الذي يواجه تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام قد يتنفّس اوكسجين الحرية مجددا. هذا مجرد احتمال حتى الساعة، لكنه قائم. فريق الثامن من آذار الذي لم يتبن قضية سماحة، قد يستشمّ من هذا الامر، في حال حصوله، مؤشّرا لا يمكن ان يوظّفه الا في صالح خطه السياسي. فريق الرابع عشر من آذار لن يشعر سوى بالمصيبة تسقط على رأسه. هو الذي بنى منظومة لا بأس بها من مواقفه السياسية، في مواجهة خصمه، بالاتكاء على "جريمة العصر" التي اقترفها ميشال سماحة.

سبق للرئيس السوري بشار الاسد ان تحدّى من يوجّهون التهم الى سوريا بالضلوع بجريمة نقل المتفجرات الى لبنان عبر سماحة ان يقدّم دليلا واحدا على صحتها. وفي مقابلة له في "الميادين" قال "ننتظر من الرئيس ميشال سليمان دليلا على تورّط ميشال سماحة في القضية التي اتهمت بها سوريا زورا (اتهام رئيس مكتب الامن القومي اللواء علي المملوك بالمشاركة في المخطط الارهابي). على ذلك، هو لم يرفع سماعة التلفون ليتصل بالرئيس ميشال سليمان الذي كان ينتظر تفسيرا لسيارة الوزير السابق التي عبرت نقطة المصنع محمّلة بالمتفجرات.

اكثر من عام واربعة اشهر على اعتقال ميشال سماحة. المعلومات التي تحدثت عن امكانية الافراج عنه بكفالة لا تتخطى حتى الساعة اطار التوقعات، خصوصا ان كل ما سبق من "عرضّ حيّ" للادلة والوقائع المرتبطة بالجريمة، ادانت الوزير السابق حتى قبل صدور القرار الظني او بدء المحاكمات.

بمطلق الاحوال صدور قرار الافراج عن سماحة او عدمه لن يغيّر من واقع ادراج الولايات المتحدة الوزير السابق على قائمة الارهاب الدولي وتجميد اي ارصدة محتملة له في الاراضي الاميركية.

سماحة الذي يعتبر وفق وزارة الخزانة الاميركية "ارهابيا دوليا"، واتهم بالعمل على زعزعة الاستقرار في لبنان، ادرج اسمه ايضا بموجب مرسوم رئاسي في الولايات المتحدة كان صدر عام 2007 على اللائحة السوداء للاشخاص الذين يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية.

ارجاء المحكمة العسكرية في حزيران الفائت إلى 3 كانون الأول المقبل الجلسة الأولى لمحاكمة سماحة، بسبب غياب اللواء السوري علي مملوك، لن يعني بالضرورة بدء المحاكمات فعليا. خصوصا مع تعذّر ابلاغ المسؤول السوري بمثوله امام القضاء اللبناني.

وفي الوقت الذي يرى فيه فريق سياسي ان الافراج عن سماحة سيشكّل وصمة عار على جبين القضاء، فثمة من يؤكد في المقابل ان الاخير يقضي آخر اسابيعه في الزنزانة، وان المحاكمات كفيلة وحدها بتبييض صفحة الوزير السابق من اثم الارهاب.