توقعت الحكومة العراقية الانتهاء من الموازنة العامة لعام 2014 في الأسبوعين المقبلين. والنقطة الأكثر إثارة للجدل في هذه الميزانية هي المستحقات المالية لإقليم كردستان بعد أن سعت حكومة بغداد لخفض النسبة إلى 10 بدلا من 17% تعويضا عن الخسائر المالية التي لحقت بها بعد أن توقف الإقليم عن تصدير النفط لها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي إن اللجنة المكلفة متابعة ملف الميزانيات لم تنتهي مهامها بعد، متوقعا أن ينتهي إنجازها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين.
ووفقا للارقام الاولية، تشير التقديرات الى إن حجم الموازنة الاتحادية للعام المقبل هو176.5 تريليون دينار، وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق تدفع معظم الاهتمام على ملفات الطاقة والأمن والخدمات.
