لليوم الثاني تواليا، أثير الثلثاء مع رئيس الوزراء موضوع تمويل المحكمة، وقد فاتحه ممثل الامين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس في الموضوع.

وفي هذا الاطار، علم من مصدر وزاري مواكب للاتصالات الجارية في هذا الشأن، أن التمويل سيتم ضمن المهلة، وهناك متسع من الوقت لذلك، جازما بأن القرار سيتخذ بكل وطنية ومسؤولية، لأن لبنان لا يحتمل عدم التمويل.

وعلمت صحيفة "النهار" ان رئيس قلم المحكمة هرمان فون هيبل قد أبلغ المعنيين في لبنان أن مستحقات المحكمة لا تقتصر على السنة الجارية، بل تشمل مبلغا متراكما من عهد الحكومة السابقة وقيمته 32 مليون دولار.