اعلن مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" انه سيعقد اجتماع الجميس بين وزيري الطاقة والمال لتعديل بعض الأرقام الواردة في الخطة وهذا الأمر ليس ذي قيمة جوهرية لكنه مطلوب قبل صدور الخطة بمشروع قانون وإحالته على مجلس النواب.
وأكّد مصدر وزاري آخر لـ"اللواء" أن "المناقشات اتسمت بالايجابية والمرونة، وأن التفاهم على الخطة حصل من خلال مروحة اللقاءات والاتصالات التي تكثفت في الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة".

وتوقع المصدر نفسه أن "يصادق مجلس النواب على الخطة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، مشيراً إلى ان الرئيس نبيه برّي، ربما يلجأ إلى إحالة مشروع القانون على اللجان المشتركة وحثها على الإسراع في درسه تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة".