كتبت صحيفة “السفير”: ان من المتوقع ان يكون يوم امس الأخير في عمل لجنة صياغة البيان الوزاري، على اساس ان تطرح صيغة حول بند المقاومة للتوافق حولها، تقوم على “تأكيد حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة”، لكن طرأ خلاف حول اضافة عبارة “تحت مرجعية او امرة الدولة”، ما حتم العودة الى اجتماع اخر او اجتماعين، بعدما طرح وزراء فريق “14 آذار” بطرس حرب وسجعان القزي ونهاد المشنوق، ضرورة ادراج مضمون او مرجعية “اعلان بعبدا” في البيان ضمن بند المقاومة، وهو ما اثار نقاشا بين اعضاء اللجنة.
عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الرابع في السراي الحكومي، مساء امس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور اعضاء اللجنة الوزراء: بطرس حرب، سجعان قزي، محمد فنيش، وائل ابو فاعور، نهاد المشنوق، علي حسن خليل وجبران باسيل، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.
وقد توقع عضو اللجنة وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل دخوله الاجتماع عدم الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، مشيرا الى ان “البحث لا زال يدور حول ادراج اعلان بعبدا فيه، وان الامر يحتاج الى اكثر من جلسة بعد”.
اما وزير الاتصالات بطرس حرب فقال: “اننا ننطلق من ثوابت حددناها قبل المشاركة في الحكومة”. وتمنى الوصول الى “صيغة موحدة تنال ثقة المجلس النيابي، صيغة واضحة وصلبة من دون اثارة حساسيات”.
وفهم ان جو وزراء “8 آذار” كان خلال الاجتماع رفض ما وصفها احد الوزراء “محاولات كسر الفريق الآخر، لأنه يفترض في الحكومة الجامعة الا ينكسر احد، ومن هذا المنطلق نحن نناقش بهدوء ونسعى للتوصل الى تفاهمات”.
وبحسب المعلومات، فقد كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تواصل مع اللجنة من اجل المساهمة في تدوير الزوايا، وبلغه ان اجواء النقاش ايجابية، وهو كان قد عرض عناوين البيان الوزاري صباحا مع الرئيس سلام وامكانيات تقريب وجهات النظر بين اطراف اللجنة. وترددت معلومات ان الرئيس سليمان كان قد طلب من الوزير علي حسن خليل ومن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال لقائه به امس، ادراج بعض مضامين “اعلان بعبدا” في البيان الوزاري، فيما اكدت مصادر قصر بعبدا ان الرئيس ممكن ان يكون قد طلب ادراج “بعض مضامين اعلان بعبدا”، لكن ليس بالضرورة حرفيا، انما بصيغة ما تكون مقبولة من الجميع.
وتعود اللجنة الى الاجتماع في السادسة والنصف من مساء اليوم في السراي الحكومي.