أكدت مصادر وزارية في الأكثرية أن عون "لم يحسن قراءة التحولات السياسية في داخل الحكومة وظل يتصرف كأنه لا يزال في المعارضة تماماً كما تصرف في فترة ولاية حكومة الحريري".
اضافت: "عون لم يدرك حتى الساعة أنه في حكومة من لون واحد وأنه الأقوى فيها ويتمثل بعشرة وزراء من ثلاثين وزيراً، وبالتالي عليه توفير كل الدعم لها لتكون قادرة على إثبات وجودها في وجه المعارضة لأن فشلها يعني فشله".
ورأت المصادر نفسها أن عون "راد أن يوحي لحلفائه قبل خصومه بأنه صاحب القرار في الحكومة وأن لا شيء يمشي من دون موافقته وهو عمل للتحريض على جنبلاط بذريعة أن اعتراضه على خطة الكهرباء ليس تقنياً وإنما سياسياً لكنه سرعان ما اكتشف أن حلفاءه لم يتبنوا معركته بعد أن أيقنوا أن رئيس الحزب التقدمي ومن خلاله وزراء جبهة النضال أرادوا من ملاحظاتهم حماية الخطة وعدم تعريض الحكومة الى مساءلة من أي جهة كانت".
وتابعت المصادر الوزارية: "عون رفض أن يأخذ بنصائح بعض حلفائه وجلهم أعضاء في تكتل التغيير، الذين تمنوا عليه أن يبادر الى سحب اقتراح القانون الخاص بالكهرباء وعدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية بذريعة أنه تقدم به بعد استقالة حكومة الحريري وأن يستعيض عنه بالطلب من وزرائه في الحكومة أن يطرحوا على مجلس الوزراء الإعداد لمشروع قانون بديل، لا سيما أن اقتراحه يقع في أسطر عدة ولا يفي بالغرض المطلوب منه لافتقاده الى التفاصيل". وأكدت المصادر أن حلفاء عون فوجئوا بعناده لأنه أراد أن يسجل لنفسه انتصاراً يوظفه في الانتخابات النيابية وبالتالي ليس في حاجة للآخرين الذين عليهم أن ينضموا اليه بلا نقاش أو سؤال. كما أن عون أخطأ في الحساب، وفق المصادر، عندما ذهب بعيداً في تقديره الخاطئ لموقف حلفائه من غير المنتمين الى تكتل التغيير وتحديداً "حزب الله" و"حركة أمل" وكان يظن أنهم سيقفون معه في السراء والضراء الى أن فوجئ بأنهم ليسوا معه لا في الاستقالة ولا في الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء وهذا ما ظهر جلياً عندما استجاب باسيل لرغبة الوزير محمد فنيش بعدم الانسحاب من إحدى جلسات مجلس الوزراء على رغم أنه كان يجمع أوراقه لمغادرة الجلسة.
