نظم الائتلاف المدني الرافض لطريق محور "الحكمة - الترك" (شارع فؤاد بطرس)، اعتصاما بعد ظهر اليوم على طريق النهر بالقرب من مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بوقف تنفيذ المشروع والاستعاضة عنه بمشروع آخر يشمل نفقا تحت شارع شارل مالك من الرينغ غربا، وصولا إلى جادة اميل لحود شرقا وتحسين المرور في شارعي مار متر- الفرد نقاش وشارل مالك خصوصا عند تقاطع شارل مالك.

فمنذ الساعة الثالثة تجمع في المكان مئات من الأشخاص المنضوين في جمعيات من المجتمع المدني، بمواكبة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي، ونظم عدد منهم مسيرة "عن روح بيروت التي ينهشها الباطون"، وحملوا يافطات تندد بالمشروع "الاجرامي" وتطالب بوقف "المجزرة" في حق المدينة وبيئتها، وافترشوا الأرض مطلقين هتافات أكدوا فيها انهم لن يسمحوا بتنفيذ الأوتوستراد.

وألقى المنسق العام للائتلاف رجا نجيم كلمة انتقد فيها "طريقة تعاطي المسؤولين مع الأمور المدنية في الأشرفية وبيروت وباقي المدن والبلدات اللبنانية".

وتحدث عن "مخالفات" تشوب المشروع، منها ما أسماه "تجاهل رأي وزارة البيئة لجهة تقييم اثره البيئي"، وأمور تتعلق بالتخمين والاستملاك وكلفة المشروع الباهظة التي قدرها بنحو "150 مليون دولار لنحو كيلومتر ونيف" بالاضافة الى التراجعات وحقوق الافراد، معتبر التحرك بمثابة "اخبار برسم وزير العدل ليحرك النيابة المالية والاستئنافية والتفتيش المركزي".

واستنكر "عدم ابلاغ وزارة البيئة قرار هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل الصادر في 9/1/2014 الاطلاع على موقفها في ما يتعلق بالأثر البيئي ومدى توافقه مع الأصول المرعية الاجراء".

وتوجه الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد، بالقول إن "سياسة التحرك هي المواطن أولا وسياسة الحفاظ على الاطار الحياتي والمدني الصحيح والمناسب لمنطقة الأشرفية والرميل والمدور وكل لبنان"، مطالبا اياه "باحترام القانون والطلب الى مجلس الانماء والاعمار الغاء الالتزامات ووعود العقود ووقف الاجراءات التحضيرية للاستملاكات الجديدة ومنها عمل لجنة التخمين، مع الغاء كل القرارت المتخذة إلى اليوم في انتظار صدور تقييم الأثر البيئي من وزارة البيئة".

ثم انتقل المعتصمون الى درج مسعد المجاور لمكان الاعتصام، حيث يتحرك الائتلاف لمنع انشاء بناء من 12 طبقة على أرض كانت البلدية السابقة قررت في 2006 استملاكها لانشاء حديقة عامة عليها وفق نجيم، لكنها تراجعت عن قرارها في 2008 واعطت ترخيصا بالبناء.