أكّد زوّار عين التينة لصحيفة "الجمهورية" انهم "غير متفائلين بإمكان خروج اللجنة في اجتماعها اليوم بنتائج ايجابية او حاسمة، خصوصاً في ظلّ الجو القائم بعد خطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورَدّ "حزب الله" عليه وما تبع هذا الردّ من مواقف لفريق 14 آذار".

وتساءلت مصادر في 8 آذار عن "أسباب وخلفيات صدور مواقف سليمان حول "المعادلات الخشبية" وغيرها قبل ساعات من اجتماع اللجنة الوزارية يوم الجمعة الماضي، بحيث أنه تناول فيها موضوعي "اعلان بعبدا" وثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، مع العلم ان "موضوع "اعلان بعبدا" كان محسوماً منذ عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفر من خلال إيراد عبارة التأكيد على تنفيذ مقررات الحوار الوطني، وكان يتمّ البحث في مخرج مماثِل لموضوع الثلاثية".

واستغربت "كيف انّ المعادلة التي اطلقها سليمان أخرج منها عنصرَي قوة لبنان، أي الجيش والمقاومة، وجاءت مناقضة لكلّ مواقفه وخطبه المتمسّكة بالمقاومة، بدءاً من خطاب القسم الذي بدا فيه متمسّكاً بهذه المقاومة اكثر من الآخرين".

واوضحت مصادر مطلعة انّ "رئيس الحكومة تمام سلام أمضى عطلة نهاية الأسبوع في المصيطبة متفرّغاً لكثير من الإتصالات ومواكباً المساعي الجارية لترتيب المخارج لموضوع إدراج المقاومة في البيان الوزاري".

وذكرت "الجمهورية" اّن "رئيس الحكومة تمام سلام التقى موفدين لبري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وشخصيات سياسية أخرى، واستكشف المواقف من التصعيد الناجم من ردّ "حزب الله" على سليمان والذي ألقى بظلاله على التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة الوزارية".

ونقل زوّار سلام عنه تأكيده "أهمية حماية التوافق الذي قاد الى تأليف الحكومة الجديدة والسعي الى إقرار البيان الوزاري الذي سيشكّل محطة أساسية لإطلاق عمل الحكومة لتنجز ما أمكنها في عمرها القصير الذي ينتهي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي".

وأوعز سلام الى "الدوائر المختصة لإجراء جردة بالملفات العالقة في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تكدست على مدى أحد عشر شهراً من تصريف الأعمال لتحديد القضايا الملحّة التي يمكن بَتّها في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد نَيل الحكومة الثقة".

وابدت مصادر وزارية "خشيتها من ان يذهب هذا الجهد سُدى إذا لم تَنل الحكومة الثقة، ما يعني انها ستتحوّل الى حكومة تصريف أعمال بعد اسبوعين ما لم تُنجز بيانها الوزاري، وسيضطر رئيس الجمهورية الى إجراء جولة جديدة من الإستشارات النيابية في مهلة الشهر الفاصل عن تشكيلها".