لا تعطيل ولا إضرابات قبل انتهاء العام الدراسي.

إنه اتفاق توصل إليه وزير التربية الياس بو صعب مع هيئة التنسيق النقابية. وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعلن بو صعب إلى أن ثمة تفكير جدي بتمديد العام الدراسي لأسبوع كامل لافتا الى أنه "بناء على المعطيات التي تحصل في وقتها وبناء على تعاطي المجلس النيابي مع هذا الملف، لا سيما مع حقوق المعلمين وسلسلة الرتب والرواتب، نكرر المطالبة بحقوق المعلمين سيما وان كل الأفرقاء السياسيين أقروا بأحقيتها ولكنهم كانوا يتكلمون بآلية التمويل".

اضاف: "ما من جهة من الأفرقاء السياسيين أعلنت بأنها ضد اقرار السلسلة واعطاء الزيادات، ولكن البحث كان دائما في التمويل ولكن عليهم ان يجدوا حلا من الآن ولغاية 27 الشهر"، مشيرا الى أنه "سيتم البحث بموضوع الإمتحانات الرسمية بعد جلسة 27 أيار وسيبنى على الشيء مقتضاه".

بو صعب جدد المطالبة بحقوق المعلمين، محذرا من أن عدم إجراء امتحانات رسمية سيؤدي إلى عدم دخول أي طالب الجامعة. أما المسؤولية فتقع على السياسيين، وفق هيئة التنسيق النقابية التي أكدت مواصلة المعركة لأن حقوق الموظفين مقدسة.