تجاوز المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بيان القمة الروحية، وتوقف عند ثلاث نقاط كانت القمة قد حاذرت الابتعاد عنها، وهي:

1- المطالبة بوضع حد لسفك الدماء البريئة في انتفاضات الشعوب العربية، داعياً شعوب العالم لتأييد الشعوب العربية في مسعاها المحق والعادل.

2- مستقبل المسيحيين في العالم العربي والاسلامي، حيث اعتبر ان المخاوف التي ظهرت وراء الكواليس هي استدراج للفتنة والى تقسيم البلاد وفقاً لمعايير ليست من طابع الحضارة الاسلامية.

3- التأكيد على التزام الرئيس ميقاتي في الامم المتحدة بشأن قيام الحكومة بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان لتأمين العدالة والاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وبحسب ما أوضح مصدر وثيق الصلة بالمجلس الشرعي الاسلامي لصحيفة "اللواء" إن البيان "تتضمن المواقف الثابتة لدار الفتوى من المحكمة الدولية، ومن حراك الشعوب العربية ونصرة المظلوم ورفض سفك دماء المواطنين، مشيراً الى ان المجلس شكل لجنة لصياغة البيان ضمت نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي وامينه العام الشيخ خلدون عريمط والدكتور سامر منيمنة والمحامي محمد امين الداعوق والمحامي محمد المراد، والدكتور منذر ضناوي وسامي السنيورة، ثم نوقشت صيغة البيان مطولاً، قبل ان يذيعه مسقاوي نظراً للاهمية الاستثنائية له.

ولم يخل الاجتماع من مناقشات طاولت القمة الروحية التي انعقدت في دار الفتوى الأسبوع الماضي، وكان هناك نوع من حرص الأعضاء على انه كان يجب ان يكون هناك تشاور وتنسيق بين المفتي محمّد رشيد قباني وبين المجلس باعتباره الهيئة المنتخبة، فيما كانت هناك مداخلة للمفتي قباني إزاء الانتقادات التي وجهها إليه عدد من نواب كتلة "المستقبل" ومعظمهم من الشمال، معتبراً بأن هؤلاء حمّلوه فوق طاقته وقولوه كلاماً لم يقله، وكذلك مواقف لم يتخذها، لافتاً الى ان البعض تخيل مشكلة أو أزمة وبنى عليها، علماً ان علاقته السياسية والشخصية جيدة، سواء مع الرئيس ميقاتي او مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي عقد معه جلستين، وان هناك توافقاً على كثير من المسائل والأمور، فضلاً عن التواصل المستمر.

وعلمت "اللواء" انه ستكون هناك جلسات متلاحقة للمجلس الشرعي من أجل تحديث وتطوير مؤسسات دار الفتوى، قد يُشارك في بعض منها الرئيس ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقون.