أكّدت مصادر مسؤولة في مجلس نقابة مستخدمي "أوجيرو" لصحيفة "الأخبار" أن عبد المنعم يوسف مارس ضغوطاً بواسطة رئيس مجلس النقابة السابق جورج اسطفان ورئيس المجلس الحالي نبيل مكرزل لتضمين البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة اتهاماً مباشراً لوزير الاتصالات نقولا صحناوي بتجيير بعض المشاريع لصالح شركات خاصة وأجنبية، وتساءل البيان "لصالح من يجري التجيير؟"، وقد جاء هذا الاتهام ليغمز من قناة الإجراءات التي أعلنها وزير الاتصالات أخيراً من أجل تأمين خدمة بطاقات "كلام" و"المودم" عبر شركة "ليبان بوست"، التي يمتلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصصاً فيها، وهو ما أثار غضب ميقاتي لكونه على اطلاع كاف على حيثيات هذه الإجراءات الاستثنائية والمؤقّتة، التي جاءت نتيجة رفض يوسف تنفيذ المهمّات المكلّف بها، بصفته رئيساً لهيئة "اوجيرو" ومديراً عامّاً لها، والتي تقضي بطباعة بطاقات "كلام" وشراء "المودم" بموجب فواتير او عقود مع المورّدين تبيّن الكلفة الفعلية، وهو شرط طلب توفيره ديوان المحاسبة في قراره الرامي الى الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إعطاء الهيئة سلفة خزينة بقيمة 100 مليار ليرة لتنفيذ المهمّات التي تكلّفها بها الوزارة.
لم يكتف يوسف بالتحريض الإعلامي على ميقاتي، بل كان قد بدأ خطوات عملية لتعطيل بعض التوجّهات التي نصّ عليها المرسوم الرقم 6297 الصادر عن مجلس الوزراء، الذي قضى بخفض تعرفات الإنترنت بنسبة 80% وزيادة السرعة بين 4 و8 مرات وزيادة السعة cap الشهرية بين مرتين و5 مرّات، والسماح لمزودي الخدمة بالدخول الى كل السنترالات بغية تركيب التجهيزات اللازمة لخدمة المواطنين. فالمشتركون الذين بدأوا منذ الأول من هذا الشهر بالاستفادة من الأسعار المخفوضة لم يحصل معظمهم على سرعات وسعات اكبر، خلافاً لما نص عليه المرسوم، ما جعل الرئيس ميقاتي، كما وزير الاتصالات، في موقف حرج بعدما ظهرا أمام المشتركين بمظهر "الضعيف" غير القادر على الوفاء بوعوده.
وقد نجح يوسف بتجنيد كل من مدير تكنولوجيا المعلومات في الهيئة توفيق شبارو، ومدير خدمة المشتركين جورج اسطفان لمنع ميقاتي وصحناوي من تحقيق إنجاز نوعي يشعر به المشتركون مباشرة وبسرعة، فاختلق الثلاثة مبررات واهية للادعاء بالعجز عن زيادة السرعات والسعات، ووضعوا تقريراً باسم "لجنة فنية" ألفوها بهدف إحباط هذه الإنجازات، علماً بأن موفّري خدمة الإنترنت من القطاع الخاص الذين يعملون انطلاقاً من السنترالات التابعة لوزارة الاتصالات نجحوا في تحقيقها من دون أي مشكلات جدّية، كما أن التقارير الفنية لدى وزارة الاتصالات تفيد بأن نحو 80% من المشتركين يمكنهم الاستفادة فوراً من زيادة السرعات والسعات وفقاً لمعدّلات مختلفة، فيما سيضطر 20% منهم إلى الانتظار مزيداً من الوقت قبل الحصول على سرعات وسعات أعلى من المعدّلات الحالية.
ارتكب يوسف المزيد من الأخطاء، فهو لم يكتف بالدور السلبي في تعطيل الذراع التنفيذية للوزارة، المتمثّلة في هيئة "اوجيرو"، بل عمد الى تجاوز الأصول من موقعه كمدير عام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات، بإبلاغه الوزير صحناوي خطّياً رفضه تنفيذ مقتضيات مرسوم خفض التعرفات وزيادة السعات والسرعات، بذريعة أنه لا علاقة لمديريته بذلك، بل هي من مسؤولية ادارة هيئة "اوجيرو"، التي يتولاها ويراقب عملها من موقعه الأول!