أوضحت مصادر رسمية لـ"الحياة" أن "مشروع الموازنة سيدرج على جلسة لاحقة لمجلس الوزراء، نظراً لحاجة الوزراء الى الوقت اللازم لدراسته"، فضلاً عن "ضرورة التوافق على بعض بنوده قبل درسه في مجلس الوزراء، لا سيما أنه يتضمن بنداً يتعلق بدفع حصة لبنان من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان زهاء 49 بليون ليرة لبنانية، إذ إن وزير المال محمد الصفدي أعلن أن المشروع يتضمن جميع التزامات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية وأمل بأن جميع الفرقاء سيجدون أن مصلحة لبنان أولاً، وهي بالإيفاء بهذه الالتزامات".