رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ان "ربط تمويل المحكمة الدولية بالموازنة يشير الى غياب النية في الالتزام بالتمويل، لأن هذه الموازنة كي تقر في مجلس الوزراء ومن ثم تحال الى المجلس النيابي لتدرسها اولا لجنة المال والموازنة وكل اللجان الاخرى ويمكن ان تقر أو لا تقر وستأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً ان منذ العام 2005 لم تقر اية مشروع موازنة"، لافتاً، في حديث لـ"المركزية"، الى ان "المطلوب اتخاذ قرار بالتمويل صادر عن مجلس الوزراء عبر سلفة خزينة على ان تتم التسوية لاحقاً في موازنات السنوات المقبلة".
وأشار الى أن "الرئيس ميقاتي إلتزم ببرنامجه الإنتخابي امام قواعده الشعبية في طرابلس بالمحكمة الدولية، كذلك فعل امام المجلس النيابي وفي البيان الوزاري، معتبرا انه "إذا لم يحصل الرئيس ميقاتي على اكثرية في مجلس الوزراء تريد تمويل المحكمة فهو امام احتمال الإستقالة"، لكنه شكك في المقابل "بقرار إستقالته لأنه ليس في يده بل في يد "حزب الله"، وبالتالي قيادة الحزب في حاجة حالياً الى بقاء هذه الحكومة نتيجة تقاطع المصالح الايرانية -السورية في هذه المرحلة بالذات